في أخطر مشهد مائي يواجهه العراق، ينحدر الخزين الاستراتيجي إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثينات القرن الماضي، وسط مؤشرات تنذر بكارثة وجودية قد تعصف بالبلاد إذا استمرت موجة الجفاف وانقطاع الحصص المائية من دول الجوار.
الأزمة لم تعد مجرد قضية زراعية أو بيئية، بل تحولت إلى تهديد شامل يطال حياة الإنسان والحيوان، ويضرب الأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي للعراق في الصميم.
نائبة رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية السابقة، زوزان كوجر، وصفت الموقف بـ ”المرحلة الحرجة والخطيرة للغاية”، محذرة من أن شح المياه يفتح الباب أمام نزاعات محلية في الجنوب، حيث تتفاقم آثار الجفاف والتصحر والتلوث.
وقالت كوجر في حديث لـ “إيشان”، إن “تداعيات الأزمة المائية لا تقتصر على الزراعة والثروة الحيوانية فحسب، بل تمتد لتشمل الحياة المجتمعية في المحافظات الجنوبية، التي تواجه مخاطر الجفاف والتصحر، وما قد ينجم عنه من نزاعات محلية تهدد الأمن والاستقرار”.
وأضافت أن “التأثيرات البيئية للأزمة تبدو بالغة الخطورة، إذ تشمل التربة والمياه والهواء، في مشهد قد يقود إلى كوارث يصعب التنبؤ بها، مشيرة إلى أن الجفاف والتلوث يشكلان تهديداً مباشراً لمعيشة المواطنين في تلك المناطق”.
ودعت كوجر إلى “تطوير السياسة الدبلوماسية للعراق في ملف المياه، عبر تعزيز العلاقات مع دول الجوار وإبرام اتفاقات عادلة لتقاسم الحصص المائية، بما يضمن تلبية احتياجات البلاد”.
كما شددت على ضرورة تحديث السياسات الداخلية لإدارة الموارد المائية، من خلال التوسع باستخدام تقنيات الري الحديثة وتشجيع المزارعين على اعتماد أساليب زراعية موفرة للمياه، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي والمؤسساتي بترشيد الاستهلاك لتفادي أزمات مستقبلية
المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، كشف بدوره، أن “الخزين الاستراتيجي للعراق هو الأدنى منذ ثلاثينات القرن الماضي، والبلاد لم تستلم سوى أقل من 40% من حصتها المائية”.
وأشار إلى أن “تركيا وإيران نفذتا مشاريع سدود كبرى حجبت معظم الموارد المائية، فيما أسهمت الأوضاع السياسية في سوريا وتراجع الأمطار في المنطقة في خنق العراق مائياً”.
وأوضح شمال أن “الحكومة اضطرت لاستهلاك ما تبقى من خزينها لتأمين مياه الشرب والخطط الزراعية والاحتياجات البيئية، مؤكداً أن استمرار هذا النزيف سيقود العراق إلى “العطش الكبير”، محذراً من أن “الأمن المائي بات في صدارة تهديدات الأمن القومي”.
وعن المعالجات، أشار إلى مسارين؛ خارجي بتحويل ملف المياه إلى ملف سيادي والتفاوض مع دول الجوار، وداخلي عبر حملة وطنية كبرى لإزالة أكثر من عشرة آلاف بحيرة غير نظامية، وتشديد نظام توزيع الحصص المائية بين المحافظات، وضخ مياه من بحيرة الثرثار لتعويض النقص في الفرات.
كما بين، أن “الوزارة أطلقت حملة توعية وطنية لترشيد الاستهلاك”، مؤكدة أن “المياه باتت قضية بقاء، لا مجرد مورد طبيعي”.
وشدد شمال على أن “العراق بحاجة إلى دعم دولي وضغط جماعي لانتزاع حصته المائية من دول الجوار”، فيما دعت كوجر إلى “ثورة داخلية في إدارة المياه عبر تحديث أساليب الري وتشجيع الفلاحين على تقنيات الزراعة الحديثة، محذرة من أن “التصحر والجفاف والتلوث قد يتحولون إلى سلاح صامت يقضي على مستقبل العراق إن لم يتحرك الجميع الآن”.
