كشف مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، عن توجهات مرتقبة تتضمن شمول التعليقات والمنشورات المسيئة في مواقع التواصل الاجتماعي ضمن إطار “المحتوى الهابط”.
وقال المصدر في حديث لمنصة “إيشان” ، إن “هذا الفرار يأتي في إطار المساعي لتوسيع نطاق الرقابة القانونية والحد من الإساءة اللفظية والسلوكيات غير المنضبطة عبر الفضاء الإلكتروني”.
وأشار إلى أن “الخطوة المرتقبة تأتي استجابةً لتزايد الشكاوى من خطورة التعليقات المسيئة التي تحمل طابعاً تحريضياً أو أخلاقياً متدنياً”.
وأكد، المصدر أن “إدراجها ضمن المحتوى الهابطسيجعلها خاضعة لإجراءات قانونية رادعة، شأنها شأن المواد المنشورة التي يجرّمها القانون حالياً”.
وأضاف أن “القضاء يسعى من خلال هذا التعديل إلى تعزيز بيئة رقمية أكثر انضباطاً، وحماية الأفراد من حملات التشهير والإساءة التي تُمارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
