أعلن الأكاديمي (أستاذ العلوم السياسية) رائد العزاوي، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، تبنيه گوامة عشائرية على خلفية قضية وفاة الطبيبة بان زياد، موجهاً دعوة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، للمثول إلى جلسة عشائرية خلال أسبوعين.
وقال العزاوي في نص تدوينته: “لم أكن في يوم من الأيام طائفياً أو قبلياً أو قومياً أو مناطقياً، كنت ولا أزال أنتمي للإنسانية فقط. اليوم أعلنها بصراحة أنني سأكون قبلياً، نعم أنتمي لقبيلة العزة الكريمة بشيوخها ورجالها الوطنيين، الوطنيين المخلصين المحبين للعراق.”
وأضاف: “بناءً على ما تقدم أعلن أني ولي دم الدكتورة المغدورة بان العزاوي، وأمنح عطوة عشائرية مدتها أسبوعين، للجلوس مع كل عزاوي شريف يغار على شرفه وعرضه.”
ووجّه العزاوي الاتهام بشكل مباشر إلى كل من: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “بصفته الحكومية وباعتباره من أبناء عشيرة السوداني”، وفائق زيدان “بصفته وشخصه”، ومحافظ البصرة أسعد العيداني “بصفته وشخصه”.
وأكد العزاوي أنه “يحمل كل قبيلة العزة بمختلف أفخاذها ومشايخها مسؤولية المطالبة بحق الدكتورة بان، بعد أن أصبحت قضيتها قضية رأي عام”، مضيفاً أن “التقارير والقرارات الحكومية الصادرة حتى الآن لم تكن مقنعة، رغم تقديره لها”.
واختتم تدوينته بالقول: “أعتبر القضية اليوم قضية شرف تخص قبيلتي، وأنا ولي دم ابنتي وبنت عمي الدكتورة بان. وعلى الذوات المذكورين أعلاه المثول لجلسة عشائرية وفق الأصول والأعراف، وهذا بلاغ لهم. رحمك الله يا ابنتي وبنت عمي، وأنا وكل شريف عراقي ولي دمك في الدنيا، والله ولي دمك في الآخرة.”
وفي يوم الاثنين الماضي، حسم القضاء، جدلاً واسعاً استمر لأكثر من أسبوعين انشغل خلاله الرأي العام بالحديث عن ملابسات الطبيبة البصرية بان زياد، بعد أن وُجدت ميتة في منزل أسرتها بمحافظة البصرة الجنوبية.
وطبقاً لقرار قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة، الذي نشره مجلس القضاء، الاثنين، والذي ذكر فيه معظم التفاصيل ونتائج تحقيق الطب العدلي على جثمان الطبيبة المتوفاة، فإنه وفق الإجراءات التشريحية ثبت “عدم مشاهدة ما يُستدل به على حصول الخنق الرباطي أو الخنق اليدوي أو كتم النفس أو تقييد اليدين، وثبوت كون غشاء بكارة المجني عليها سليماً وغير ممزق، ولا أثر على الجثة لوجود الاعتداء الجنسي، ولا أثر للواط، وأن الرحم اعتيادي، ولا وجود لأي شدة خارجية في المنطقة التناسلية أو الشرجية”، وهذه الفقرة وردت في رد على ما تم تداوله على نطاق واسع بشأن تعرض الطبيبة إلى اعتداء جنسي.
وخلص التقرير إلى “كون الوفاة ذات كيفية انتحارية، وبذلك يكون (حادث الوفاة قد حصل انتحاراً). ولعدم وجود جريمة قررت غلق الدعوى نهائياً مع الإفراج عن المتهم عمر ضاحي مصطفى وإخلاء سبيله من التوقيف، إن لم يكن مطلوباً عن دعوى أخرى”.
