كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات قضائية بحق مجموعة من الضباط والمنتسبين الأمنيين على خلفية تورطهم في إصدار هويات وطنية عراقية مزورة لمواطنين سوريين.
وأكدت المصادر، أن “وزارة الداخلية فتحت مجالس تحقيق وأودعت المتهمين التوقيف لحين استكمال الإجراءات القانونية”.
وأوضحت أن “الوزارة أوقفت العمل بجميع البطاقات التي يشتبه بعدم قانونيتها، فيما يجري التدقيق في مئات الوثائق التي يُعتقد أنها صدرت في ظروف استثنائية خلال السنوات الماضية”.
وأضافت المصادر، أن “الضباط المشمولين بالتحقيق لا يتجاوزون عدداً محدوداً، بينهم ضابط برتبة عقيد، بينما البقية من رتب أدنى”.
وبيّنت أن “هذه المخالفات ارتبطت بالمرحلة التي أعقبت اجتياح تنظيم داعش لعدد من المدن، حيث تعرضت سجلات ووثائق رسمية للحرق والإتلاف، الأمر الذي أتاح تمرير معاملات غير أصولية استخدمها البعض للحصول على هويات مزورة”.
