قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، رد الدعوى المقدمة للطعن بقانون الأحوال الشخصية، والمتعلق بالمذهب الجعفري.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، في تدوينة، إن “المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى لانتفاء سبب المخالفة الدستورية، وهو ما يعني أن الدعاوى اللاحقة في ذات الاتجاه ستُرد أيضاً”.
وأضاف أن “القرار يمثل خسارة جديدة للطرف المعارض”، مشيراً إلى أن “المحكمة أكدت اختصاصها وصلاحيتها بالنظر في القضية، لكن دون وجود أي مبرر للطعن بالقانون”.
