نفى المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية “سومو”، علي نزار الشطري، مساء الأربعاء، وجود أي عمليات لتهريب النفط الخام أو خلطه مع نفوط دول أخرى، مؤكداً أن جميع الصادرات تخضع لرقابة صارمة وبرامج تتبع متقدمة.
وقال الشطري في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز إن “جميع عمليات التصدير تخضع لرقابة دقيقة منذ لحظة التحميل وحتى وصولها إلى المستوردين، والشركة تعتمد على برامج تتبع متقدمة مثل برنامج شركة كبلر الأمريكي الذي يوفر معلومات دقيقة عن حركة كل ناقلة، لضمان الشفافية وسلامة العملية برمتها”.
وأوضح أن بيع المنتجات النفطية يتم وفق الأسعار العالمية المعتمدة، ومن خلال مزايدات تشارك فيها شركات دولية، مشيراً إلى أن “عمليات البيع والدفع تجري عبر آليات مصرفية واضحة لا تسمح بأي تلاعب”.
وأكد الشطري أن الرقابة على الصادرات لا تقتصر على شركة سومو فقط، بل تشارك فيها جهات حكومية متعددة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير.
وحول ما يُثار بشأن وجود ناقلات غير معروفة، أوضح أن “ذلك لا يعني بالضرورة تهريباً، فقد تكون تابعة لوزارات أخرى وتنقل مواد مختلفة”، مشدداً على أن سومو تحتفظ بسجل كامل ومحدث لكل ناقلة تتعامل مع النفط العراقي، وتتعاون بشفافية مع الجهات الأمنية والرقابية.
واختتم المدير العام تصريحه بالتأكيد على التزام الشركة “بالشفافية والمصداقية لضمان سلامة عمليات تصدير النفط وحماية المصالح الوطنية”.
وفي وقت سابق من اليوم، أكّد المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمّري، التزام الحكومة بالشفافية والرقابة الصارمة في عمليات تصدير النفط، مشيراً إلى اعتماد برامج دولية متقدمة تعزز مصداقية العراق في الأسواق العالمية.
وقال الشمري، في تصريح صحفي، تابعته منصة “إيشان”، إن “الحكومة العراقية بمؤسساتها المختلفة وضعت منظومة رقابية وإجرائية صارمة لعمليات التصدير وبشكل شفاف، وتحت إشراف ورقابة جهات حكومية متعددة، بما يضمن الانضباط الكامل”.
وأردف: “يجري الاعتماد على شراكات وبرامج عالمية متقدمة، من أبرزها برنامج “كبلر” الأمريكي، الذي يوفر معلومات دقيقة حول حركة الناقلات ويمنح مصداقية أكبر لآليات التصدير العراقية”.
وأوضح: “قد أوضحت شركة تسويق النفط (سومو) في بيانها الأخير تفاصيل فنيّة مرتبطة بآليات التحميل والتصدير والمتابعة، وشرحت بشكل وافٍ الآلية المتبعة في تصدير النفط العراقي، بما يعكس التزامها بالمعايير الدولية”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية تدير ثروتها النفطية بروح وطنية مسؤولة، وبما يخدم التنمية الوطنية ويعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وترفض اي اتهام او تلميح بكلام مرسل لايستند الى دلائل منطقية، مع التأكيد على أن حماية سمعة العراق الاقتصادية والنفطية تمثل أولوية قصوى، فهي ضمانة أساسية لترسيخ مكانة العراق إقليمياً ودولياً، وحماية موارده من أي محاولات عبث أو تشويه”.
