أعلنت الحكومة اللبنانية تبنيها لخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في بيان أعقب اجتماع جلسة مجلس الوزراء أن المجلس رحب بخطة الجيش، وأضاف أن المجلس قرر الإبقاء على مضمون خطة قيادة الجيش ومداولاتها سرية.
وأضاف أن قيادة الجيش ستقدم تقريراً شهريا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح.
وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن أي تقدم في تنفيذ فحوى الورقة الأمريكية مرهون بالأطراف الأخرى وفي مقدمتها ، وأوضح أن لبنان أقر أهداف الورقة الأمريكية بعد إدخال تعديلات عليها غير أن إسرائيل لم تلتزم بها.
وقال مرقص إن الجيش اللبناني “سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة”، وأضاف أن الجيش “له حق التقدير في تنفيذ خطته وفقاً للوضع العملياتي، وقد يتطلب ذلك وقتاً إضافياً”.
وقدم الجيش اللبناني، الجمعة، خطة لنزع سلاح حزب الله، أقوى قوة عسكرية في البلاد، إلى الحكومة، في خطوة غير مسبوقة من شأنها إشعال صراع داخلي.
وكانت الحكومة اللبنانية، التي تتعرض لضغوطٍ أمريكية وإقليمية مكثفة لنزع سلاح حزب الله، قد طلبت من الجيش تقديم خطته بحلول أوائل أغسطس/آب، على الرغم من رفض حزب الله وحلفائه.
وخلال اجتماعٍ لمجلس الوزراء، الجمعة، انسحب 5 وزراء من حزب الله وحركة أمل المتحالفة معه، بينما بدأت الحكومة مناقشة الخطة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.
وفي وقت سابق، أعلن عضو المجلس السياسي في “حزب الله” غالب أبو زينب أن انسحاب جميع وزراء الحزب وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء يعني أن لبنان أمام معضلة سياسية خطيرة.
وقال أبو زينب: “انسحاب جميع وزراء الحزب وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء جاء احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح هذا الطرح يشكل تجاوزا للتفاهمات الوطنية”.
وأضاف: “انسحاب وزراء الثنائي يعني أن لبنان أمام معضلة سياسية خطيرة للغاية”.
وشدد على أن “ما جرى في الجلسة تتحمّل مسؤوليته رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة”
وأكد أن الخطوة التالية لحزب الله ستُحدّد بناء على ما ستؤول إليه التطورات والنتائج المرتبطة بجلسة الحكومة.
وأشار إلى أن “الحزب يدرس كل الخيارات، ونؤكد أن من حقنا اللجوء إلى الشارع أو حتى الاستقالة من الحكومة إذا اقتضت المصلحة ذلك”.
