تتصاعد في العراق موجة سجال جديدة حول الحركة المدخلية، بعد قرارات من مستشارية الأمن القومي، بدأت بحظر نشاطها في 27 أيار 2025، ثم انتهت بالتراجع عن القرار، لتأتي حادثة اغتيال إمام مسجد في بغداد فتفتح الباب أمام اتهامات مباشرة لهذه الجماعة.
منصة “إيشان” تتبعت ردود الفعل من أطراف دينية وقانونية وسياسية، لتكشف حجم الانقسام بشأن هذه الحركة وموقعها في المشهد العراقي.
دار الإفتاء: لا للتعميم والفتنة أكبر خطر
المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية، الشيخ عامر البياتي، شدّد في حديثه لـ “إيشان” على أن الحادث “أمر يندى له الجبين”، مقدماً التعازي لذوي الفقيد. لكنه دعا إلى عدم التسرع في تحميل المسؤولية لكل أفراد الحركة، قائلاً: “لا يجوز شرعاً ولا قانوناً أن تُحمَّل جماعة بأكملها وزر فعل ارتكبه بعض أفرادها، فالله تعالى قال: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)”.
البياتي أكد أن الدولة وحدها هي المعنية بكشف الحقائق، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكّل لجنة تحقيقية خاصة لمتابعة القضية.
القانون يربطها بالإرهاب
من جانبه، أوضح مصدّق عادل، أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، لـ “إيشان”، أن “قرار مستشارية الأمن القومي في أيار الماضي كان مبنياً على أسس قانونية، وكان يمكن أن يشكّل مظلة لمحاسبة أي خرق أمني”.
وأشار إلى أن حادثة مقتل الشيخ القراغلي “يمكن أن تُكيّف على أنها جريمة إرهابية مشمولة بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.
وأضاف أن على الأجهزة الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي “التعامل مع الملف كقضية أمن قومي، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو اجتماعية”.
تهديد للأمن القومي وسيطرة على المنابر
أصوات أخرى تحدّثت لـ “إيشان” بلهجة أشدّ، مؤكدة أن المدخلية تمثل “تهديداً حقيقياً للأمن القومي”، وأنها باتت تسيطر على عدد كبير من المساجد المموّلة من خزينة الدولة.
وأضافت هذه الأصوات أن الحركة “لا تخفي ارتباطاتها بالخارج، وتمارس خطاباً إقصائياً يدخلها في سياق الجماعات التكفيرية العالمية”، منتقدة صمت الحكومة إزاء منحها مساحة أوسع للانتشار على حساب منابر المساجد.
وحذّرت من أن رفع الحظر عنها لم يكن قراراً إدارياً عادياً، بل خطوة “تفتح الطريق أمام مشروع أيديولوجي يتصادم مع الواقع الاجتماعي العراقي، ويهدد التوازن بين المذاهب والطوائف”.
رأي سياسي: ضغوط رفعت الحظر
أما النائب السابق عن اللجنة القانونية، حسين العقابي، فقد ذهب في حديثه لـ “إيشان” إلى أن التراجع عن قرار الحظر “لم يكن بريئاً، بل جاء نتيجة ضغوط سياسية واضحة”.
العقابي اعتبر أن “المدخلية تتحرك وفق أيديولوجية لا تنسجم مع المجتمع العراقي، وتشكل خطراً على السلم الأهلي”، مؤكداً أن “التهاون مع هذه الجماعة قد يدفع البلاد إلى أزمات جديدة”.
جدل مفتوح وقرار بيد الحكومة
بين الفتاوى الشرعية التي تحذّر من الفتنة، والقراءات القانونية التي تضع المدخلية في خانة الإرهاب، والتحذيرات الأمنية من سيطرتها على المنابر، مروراً بالقراءة السياسية التي تربط التراجع عن الحظر بصفقات وضغوط؛ يبدو أن ملف الحركة المدخلية بات ساحة صراع مفتوح.
ويبقى القرار النهائي بيد الحكومة العراقية، التي تواجه اختباراً صعباً بين الالتزام بوعودها في حماية السلم الأهلي، وبين الضغوط التي تحاول إعادة هذه الجماعة إلى قلب المشهد الديني.
