كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مشاركة القوات الأمنية بجميع صنوفها في حماية الدعايات الانتخابية للمرشحين عند إطلاقها الشهر المقبل.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، لصحيفة “الصباح” وتابعته منصة “إيشان”، إن المفوضية ستشكّل لجان رصد ومراقبة للحملات الانتخابية استعداداً لانتخابات مجلس النواب المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، مؤكداً أن القوات الأمنية سيكون لها دور فاعل في حماية الدعايات.
وأضاف جميل أن اللجان ستتابع عمليات التخريب التي قد تتعرض لها الدعايات الانتخابية، مثل التمزيق أو الحرق أو تشويه الصور أو إلقاء المواد الكيمياوية أو الأصباغ عليها. كما ستتولى رصد الحملات التي تستهدف بعض المرشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات التلفزيونية، واستلام البلاغات من لجان مركزية لاتخاذ إجراءات صارمة.
وأوضح أن إجراءات المفوضية قد تصل إلى استبعاد المرشحين الذين يثبت تورطهم في القذف أو التشهير بمنافسيهم أو تخريب دعاياتهم، إضافة إلى رفض الخطابات الطائفية التي تؤجج الشارع ضد مرشح أو طائفة معينة، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تُعد “جرائم انتخابية” تصل عقوبتها إلى الاستبعاد أو السجن والحبس والغرامات المالية بحق من يحاول التلاعب أو تمزيق الدعايات.
