دخلت آلية الزناد الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، حيز التنفيذ، وهو ما يعني إعادة فرض جميع العقوبات الدولية التي كانت قد رُفعت عن طهران بموجب اتفاق عام 2015، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من الضغوط الأممية.
وجاء القرار بعد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت تجاوز إيران للقيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، ما دفع عدداً من الدول الغربية إلى المضي بخطوة وصفت بأنها الأكثر تشدداً منذ سنوات في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
العقوبات المعاد تفعيلها تشمل حظر بيع وتوريد الأسلحة، تجميد الأصول المالية، تقييد التعاملات المصرفية والتجارية، ومنع الاستثمارات في قطاعات النفط والطاقة، إضافة إلى إعادة فرض القيود على سفر مسؤولين إيرانيين.
من جانبها رفضت طهران القرار ووصفته بأنه باطل وعديم الأثر، مؤكدة أنها ستواصل برنامجها النووي “ضمن حقوقها المشروعة”، فيما اعتبرت واشنطن وعواصم أوروبية أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً للدبلوماسية الدولية وإشارة قوية إلى ضرورة إلزام إيران بتعهداتها.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال إن “قرار مجلس الأمن بإعادة العقوبات على إيران يؤكد أن العالم لن يرضخ لتهديداتها وأن طهران ستحاسب”، مضيفاً أن “الرئيس السابق دونالد ترمب كان واضحاً بأن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً وأن التوصل إلى اتفاق يبقى الخيار الأفضل لشعب إيران”.
وفي أول بيان مشترك عقب القرار، نقلت وكالة رويترز عن الترويكا الأوروبية دعوتها إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي بعد تفعيل العقوبات، في إشارة إلى رغبة أوروبية بإبقاء قنوات التفاوض مفتوحة وتجنب انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر.
في المقابل، صعّد رئيس البرلمان الإيراني من لهجته، معتبراً أن تنفيذ آلية الزناد أمر غير قانوني وأن بلاده غير ملزمة بتنفيذ القرارات بما فيها تعليق التخصيب، محذراً من أن أي دولة تقدم على اتخاذ إجراءات ضد إيران بناء على هذه القرارات ستواجه رداً صارماً.
