في السنوات الأخيرة تحولت ليبيا إلى واحدة من أهم نقاط العبور في مسار الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، لتصبح مركز استقطاب لمهاجرين من دول الشرق الأوسط، ومن بينهم عراقيون يحملون دوافعَ مختلفة للهجرة. وبالنسبة لهؤلاء، فإن ليبيا مجرد محطة محفوفة بالمخاطر في طريق طويل نحو “القارة العجوز”.
جزء رئيسي من هذا الطريق يرتبط بوجود شبكات التهريب والسمسرة التي بنت نفوذها على الفوضى الأمنية والفراغ السياسي الذي تعيشه ليبيا منذ أكثر من عقد.
هذه الشبكات تمتد عبر الحدود، متداخلة مع أطراف في دول المصدر والعبور، لتصوغ مسارًا متكاملًا لنقل البشر. مقابل مبالغ ضخمة، يَعِد المهربون المهاجرين بعبور البحر المتوسط والوصول إلى شواطئ إيطاليا أو اليونان، رغم إدراك الجميع أن الرحلة قد تنتهي في عرض البحر أو في معتقلات بائسة. ضعف الرقابة الرسمية على الحدود، وغياب التنسيق بين دول الجوار، سمح لهذه التجارة أن تتحول إلى واحدة من أكثر الأنشطة ربحًا في المنطقة.
انسداد القنوات الشرعية
يجد المهاجرون العراقيون أن الخيارات القانونية شبه مسدودة. الحصول على تأشيرة لدولة أوروبية بات أمرًا عسيرًا في ظل القيود المشددة على الهجرة.
حتى برامج اللجوء المنظمة لا تتيح سوى أعداد محدودة، وغالبًا ضمن شروط معقدة لا تتوافق مع أغلب طالبي الخروج. هذا الانسداد يجعل كثيرين يلجأون إلى المهربين باعتبارهم المنفذ الوحيد الممكن رغم المخاطر، فكلما ضاقت القنوات الشرعية، انتعشت الأسواق السوداء للهجرة.
ورغم التعافي الأمني والاقتصادي النسبي في مختلف المدن العراقية، تتواصل عمليات الهجرة السرية. مصادر مطلعة تشير إلى أن معظم العراقيين الذين ضُبطوا في ليبيا هم من محافظات إقليم كردستان، وبعد تشديد تركيا إجراءات السفر باتت دول مثل ليبيا وتونس ولبنان بدائل جديدة. اللافت أن دوافع الهجرة ليست اقتصادية دائمًا، إذ بين من تم ضبطهم موظفون يتقاضون رواتب حكومية، لكن الإيحاء لهم بأن حياة جديدة وأفضل تنتظرهم في أوروبا، وأن الجنسية قد تكون في متناولهم، هو الدافع الأقوى.
بيانات السفارة العراقية في طرابلس
ملف الهجرة العراقية عبر ليبيا تَصدَّر بيانات السفارة العراقية هناك على مدار الأشهر الماضية. ففي أحدث تصريح اليوم الخميس، أعلن القائم بالأعمال أحمد الصحاف العثور على خمسة مهاجرين عراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي خلال الستين يومًا الماضية، مؤكداً استكمال إجراءات إثبات رعويتهم ومنحهم جوازات مرور لإعادتهم طوعًا إلى العراق.
وفي تصريح آخر يوم الأربعاء، أشار الصحاف إلى استكمال إجراءات إعادة 41 مهاجرًا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 68 خلال الأشهر الماضية. وأكد أن “ملف الهجرة غير الشرعية ملف إنساني ووطني، وليس سياسيًا أو انتخابيًا”، مضيفًا أن السفارة تعمل في بيئة معقدة بالتعاون مع السلطات الليبية لدعم العودة الطوعية، مع توفير الطعام والعلاج وأحيانًا السكن للمهاجرين.
الأرقام تتزايد
قبل أسبوع أعلنت الخارجية العراقية العثور على 60 مواطنًا دخلوا ليبيا سرًا، بينهم قاصرون، وأكدت أنهم واجهوا مخاطر كبيرة قبل الوصول إلى طرابلس. وفي أيلول الماضي، تم احتجاز 25 شابًا من السليمانية غرب العاصمة الليبية، وبدأت السفارة إجراءات إعادتهم.
وفي تموز، أُطلق سراح سبعة عراقيين بعد جهود امتدت شهرين مع الأجهزة الأمنية، بينما انتشرت تقارير عن اختفاء 17 شابًا آخرين من مناطق كردستان، قالت عائلاتهم إن عصابات طالبت بفدية لإطلاق سراحهم.
أما في آذار الماضي فقد تمكنت السفارة من إطلاق سراح خمسة عراقيين بعد احتجاز دام ثلاثة أشهر. جميع هذه الوقائع تكشف نمطًا يتمثل بدخول غير شرعي، واحتجاز من السلطات أو اختطاف من جماعات مسلحة، ثم جهود دبلوماسية شاقة لإعادتهم.
بالنسبة للعراقيين الذين يسلكون هذا الطريق، تبقى ليبيا محطة اضطرارية، لا خيار فيها سوى المغامرة، بين نجاة محتملة إلى أوروبا أو نهاية مأساوية في صحراء قاحلة أو بحر لا يرحم.
