قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن أي حكومة عراقية مقبلة ستُجبر على إحالة جميع حقول الجهد الوطني المنتجة للنفط إلى الاستثمار من قبل الشركات الأميركية، وذلك بصيغة عقود المشاركة بالإنتاج.
ويأتي هذا التوجه، في إطار ضغوط اقتصادية وسياسية متصاعدة، تهدف إلى زيادة النفوذ الأميركي في قطاع الطاقة العراقي.
وقد يغيّر تطبيق هذه العقود طبيعة إدارة الثروة النفطية من النمط الوطني إلى نمط تشاركي يمنح الشركات الأجنبية حصة من الإنتاج.
ويرى مراقبون أن، هذه الإحالة قد تؤثر على الإيرادات السيادية للعراق وعلى استقلالية قراره الاقتصادي، ما لم تُدار ضمن رؤية تفاوضية تحفظ المصلحة الوطنية.
