أعلنت الحكومة الأميركية عن إلغاء آلاف الرحلات الجوية بدءاً من يوم غد الجمعة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على مراقبة الحركة الجوية التي تعاني نقصاً حاداً في الموظفين بسبب استمرار الإغلاق الحكومي المستمر منذ أكثر من شهر.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح وزير النقل الأميركي شون دافي أن الحكومة ستقلص عدد الرحلات بنسبة 10% في 40 من أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد، مؤكداً أن هناك نقصاً بنحو 2000 مراقب جوي، وهو ما يستدعي تقليل عدد الرحلات لتخفيف الضغط عن المراقبين الذين يواصلون العمل تحت ظروف صعبة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل الإغلاق الحكومي الأميركي الذي دخل يومه الـ36، والذي بدأ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد فشل المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الميزانية الجديدة. وأدى الإغلاق إلى إحالة مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إلى البطالة التقنية، فيما يواصل آخرون العمل دون رواتبهم.
ومن بين المتضررين مباشرة، أكثر من 60 ألف مراقب جوي وعامل أمن في قطاع النقل، الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ أكثر من شهر، مما دفع العديد منهم إلى التغيب عن العمل.
وحذر وزير النقل سابقاً من احتمال حدوث “فوضى” في المطارات إذا استمر الوضع، مشيراً إلى إمكانية إغلاق أجزاء من المجال الجوي الأميركي بسبب نقص المراقبين، قائلاً: “قد نضطر إلى إغلاق أجزاء من المجال الجوي لأننا ببساطة لن نكون قادرين على إدارتها بسبب نقص المراقبين”.
بدوره، أكد رئيس إدارة الطيران الفيدرالي (FAA)، برايان بيدفورد، أن الإدارة ستطلب من شركات الطيران تقليص خطط رحلاتها لمنع تفاقم الوضع، مشدداً على أن النظام آمن للغاية حالياً وسيظل كذلك في الأيام المقبلة. وأضاف بيدفورد أن مثل هذه الظروف لم يشهدها في مسيرته المهنية التي امتدت 35 عاماً، مشيراً إلى أن المراقبين الجويين الذين يستمرون في العمل يضطرون إلى أداء ساعات إضافية وأيام أطول.
وفيما يخص الأضرار الاقتصادية، صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، الثلاثاء الماضي، بأن قطاع السياحة الأميركي خسر بالفعل نحو 4 مليارات دولار نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر. وأضافت ليفيت أن شركات الطيران الكبرى، بما في ذلك يونايتد ودلتا وأمريكان إيرلاينز وساوث ويست، دعمت مشروع قانون الحزب الجمهوري لمواصلة تمويل الحكومة مؤقتاً بهدف إنهاء الإغلاق.
ويشير الخبر إلى أن الإغلاق الحكومي أدى إلى توقف المؤسسات الفيدرالية الرئيسية التي تعتمد على التمويل المباشر من الكونغرس، وهو شلل حكومي يستثني الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد، ويعد تكراراً لأزمات مماثلة شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بسبب تأخر إقرار الميزانية السنوية.
