أصدرت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم، حزمة قرارات عاجلة بشأن حقوق العاملين في القطاع التربوي، مطالِبةً وزارة المالية بإلغاء الطعن الذي تقدّمت به ضد تعديل قانون وزارة التربية والمتعلق بالتخصيصات المالية.
وقالت النقابة في بيان إن مطالبها تتضمن: “إلغاء الطعن المقدم من وزارة المالية بشأن تعديل قانون وزارة التربية المرتبط بالتخصيصات، وإدراج التعديل ضمن موازنة عام 2026 لضمان تمويله، وصرف مخصصات كوادر التربية وإطلاق العلاوات والترفيعات المتوقفة”.
وحذّرت النقابة من اتخاذ خطوات احتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبها، مؤكدة أن الإجراءات التصعيدية ستشمل تظاهرات واعتصامات في جميع المحافظات.
ومن المقرر تنظيم تظاهرة كبرى يوم الأحد 23 من الشهر الجاري الساعة 11 صباحاً، بالإضافة إلى تظاهرة في بغداد أمام مبنى وزارة المالية.
وأكدت النقابة أن “هذه التحركات تهدف إلى انتزاع الحقوق القانونية والمستحقات المالية للعاملين في قطاع التربية”.
