مع انطلاق العدّ السياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات، بدا واضحاً أنّ الإطار التنسيقي رسم ملامح المرحلة المقبلة قبل دخول زعيم “ائتلاف الإعمار والتنمية” محمد شياع السوداني إلى أي مفاوضات حول مستقبل رئاسة الوزراء.
فالإطار أعلن بصورة مبكرة شروطه ومواصفاته لرئيس الوزراء المقبل، وهي شروط لا يبدو أنها تنطبق على السوداني، ولا تمنحه فرصة جدية لولاية ثانية.
مواصفات “رئيس الوزراء المقبل”
مصادر داخل الإطار تؤكد أن القوى الفاعلة وضعت “سقفاً جديداً” لشاغل منصب رئاسة الحكومة، يتلخص بعدة معايير أبرزها:
1. رئيس وزراء بمواصفات سياسية داخلية وليس توافقية، يخضع لقرار الكتلة الأكبر ولا يتحرك خارجها.
2. عدم ارتباط المرشح بكتلة قوية أو “مشروع شخصي” داخل الدولة, في إشارة إلى توسع السوداني في إدارة ملفات الحكم بعيداً عن مركز قرار الإطار.
3. الالتزام بنتائج الانتخابات الجديدة، وما تفرزه من توازنات، واعتبار “الولاية الثانية” ليست حقاً مكتسباً لأي رئيس وزراء.
4. رئيس وزراء يحافظ على وحدة الإطار ولا يدخل في صراع بين أجنحته أو يهيّئ بديلاً عنه.
هذه النقاط دفعت مراقبين إلى القول إن الإطار “قَصَد السوداني دون أن يسمّيه”، خصوصاً مع اتساع الهوة بين الطرفين في الأشهر الأخيرة.
إعلان الكتلة الأكبر
وتوّج الإطار مواقفه ببيان رسمي أعلن فيه تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، مؤكداً أنه مستعد لتقديم اسم مرشحه لتشكيل الحكومة “وفق الاستحقاقات الدستورية”.
وجاء في البيان: “الإطار التنسيقي يؤكد احترامه لإرادة الشعب، ويعلن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي ستتولى المضي باختيار رئيسالوزراء المقبل وفقاً للدستور، وبما يضمن وحدة البلاد ويحفظ مصالح المواطنين”.
هذا البيان لم يترك مجالاً للشك بأن الإطار يوجّه رسالة واضحة: مرشح رئاسة الوزراء سيكون من داخل الكتلة وليس بالضرورة هو رئيس الوزراء الحالي.
صراع صامت خرج للعلن
الخلاف بين السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لم يعد سراً.
فخلال السنة الأخيرة من عمر الحكومة، ظهر تباين واضح في ثلاثة مسارات، أولها الإدارة السياسية حيث حاول السوداني أن يقدم نفسه كـ”رجل دولة” مستقل، بينما كان المالكي يريد الالتزام بإطار “القرار الجماعي”.
أما المسار الثاني، فقد تمثل بالتعيينات والملفات الاقتصادية: حيث توسعت دائرة قرارات السوداني بعيداً عن مركز ثقل الإطار.
المسار الثالث يخص الانتخابات والمرحلة المقبلة، حيث أعلن المالكي أكثر من مرة أن “الولاية الثانية ليست مطروحة تلقائياً”، في إشارة اعتبرها مقربون من السوداني تقليلاً من فرصه.
ومع إعلان الإطار تشكيل الكتلة الأكبر، بدا أن المالكي قد كسب الجولة داخل البيت السياسي، وأن السوداني أصبح خارج دائرة النفوذ التي تمكّنه من فرض نفسه مرشحاً جديداً للحكومة.
هل خضع السوداني للأمر الواقع؟
الصمت الذي يلتزمه السوداني منذ ليلة إعلان النتائج، وغياب أي موقف يؤكد رغبته بالترشح لولاية ثانية، يعزز الانطباع بأنه اختار عدم الدخول في مواجهة خاسرة مع الكتلة الأكبر.
فالمعادلة الحالية محسومة تقريباً لصالح الإطار، الذي استعاد وحدة موقفه لأول مرة منذ سنوات، ووضع الضوابط بدقة: لا ولاية ثانية خارج شروط الكتلة الأكبر، ولا مرشح يسبق قرارها.
وهكذا، تبدو معركة السوداني قد انتهت قبل أن تبدأ، وباتت “الولاية الثانية” مجرد عنوان سياسي يتلاشى أمام جدار التحالفات الجديدة.
