في مشهد يعكس ارتفاع منسوب التوتر السياسي في بغداد، حطّ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في أربيل، حاملاً معه ملفات معقّدة تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، ومدعوماً هذه المرة بدفع مباشر من مجلس شورى حزب الدعوة الذي رشّحه لرئاسة الوزراء.
زيارة المالكي إلى أربيل، تأتي في توقيت تتقاطع فيه الحسابات الكردية والشيعية حول شكل الحكومة الجديدة، خصوصاً مع اشتداد سباق الكتلة الأكبر وتحوّل الترشيحات إلى ورقة ضغط داخل الإطار التنسيقي نفسه.
وبحسب مصادر سياسية، فإن المالكي دخل المفاوضات حاملاً “غطاءً تنظيمياً” قوياً من حزبه، في محاولة لإقناع القوى الكردية بأنه المرشح الأكثر قدرة على إدارة التوازنات، رغم اعتراضات بعض أطراف الإطار التي ترى أن ترشيحه قد يعيد إنتاج التوترات ذاتها التي رافقت حكومات سابقة.
وتشير المعلومات إلى أن الوفد المرافق له سيناقش مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقوده مسعود بارزاني (توزيع المناصب السيادية، والضمانات المتبادلة للمرحلة المقبلة، وموقف القوى الكردية من ترشيحه مقارنة بمرشحين آخرين داخل الإطار).
ورغم أن الزيارة تحمل طابعاً تفاوضياً، إلا أن توقيتها مع بيان شورى الدعوة الذي دعا صراحةً لترشيح المالكي، جعل منها رسالة سياسية واضحة: “المالكي يعود إلى طاولة الترشح بثقل حزبه، لا بمناورة فردية”.
في المقابل، ما يزال الإطار التنسيقي منقسماً بين من يرى في المالكي خياراً يثبت السيطرة، وبين من يفضّل مرشحاً أقل إثارة للجدل وأكثر قبولاً لدى الشركاء السياسيين، خصوصاً مع التنافس الداخلي على تسمية رئيس الوزراء قبل الدخول في توازنات البرلمان الجديد.
وبين ضغط الترشيح من داخل حزبه، وتعقيدات المفاوضات في أربيل، يبقى السؤال: هل ينجح المالكي في تثبيت اسمه كمرشح أول، أم أن طريقه نحو رئاسة الوزراء سيصطدم بحسابات الكتل الكردية والشيعية على حد سواء؟.
