منذ أول انتخابات برلمانية أجريت في البلاد، عقب إسقاط النظام السابق، كان الاقتراع الخاص شبه مضمون لقائمة رئيس الوزراء، حتى بات الأمر متوقعا يشبه العرف السياسي.
يبدأ الأمر في 15 كانون الأول 2005، عند ثالث اقتراع في البلاد، بعد انتخاب الجمعية الوطنية التي انبثقت عنها الحكومة العراقية الانتقالية، وبعد التصويت على الدستور العراقي الدائم. والغرض من هذا الانتخاب كان اختيار 275 عضوا في البرلمان العراقي ليقوموا بدورهم بتشكيل حكومة تتولى السلطة لمدة أربع سنوات، عوضا عن الحكومات المؤقتة التي تولت السلطة في العراق منذ الإطاحة بصدام حسين.
خلال هذه الانتخابات، حاز إياد علاوي، الذي كان رئيسا للحكومة العراقية المؤقتة، على المركز الثالث بالأصوات بعد قائمتي الائتلاف الوطني الموحد، والديمقراطي الكردستاني.
رغم الأجواء الميالة بقوة نحو الأحزاب الإسلامية آنذاك، استطاع علاوي أن يكون ثقلا بالعملية السياسية، رغم أنه يقود حزبا علمانيا صريحا، ورغم خروجه من قيادة معركة ضد جيش المهدي في النجف عام 2004.
حصل علاوي على ثقله وقتها، عبر ناخبيه، وبالأخص من رجال الأمن، جراء الامتيازات والتخصيصات التي رصدها إليهم خلال الحكومة العراقية المؤقتة. لاحقا ذهبت أصوات رجال الأجهزة الأمنية رئيس الوزراء لدورتين انتخابيتين نوري المالكي (2006- 2014) وقائمته ائتلاف دولة القانون. لم يتحقق هذا الأمر لحيدر العبادي (2014-2018) بسبب خلافاته مع قيادات الحشد الشعبي قبل الانتخابات، فخسر أصواتهم.
وصفة استدراج رجال الأمن
يمكن استمالة رجال الأمن ببساطة عبر زيادة الرواتب، أو التخصيصات المالية، وبالأخص للقيادات العليا، التي كثيرا ما تستطيع أن تملي رأيها على فئة من المنتسبين.
احتساب القِدَم للضباط، والترفيعات، ونظام البديل، وإلغاء العقوبات في المناسبات، كل هذا يلقي بظلاله أيضا.
غياب السوداني
صباح اليوم، انطلق الاقتراع الخاص، في أول انتخابات محلية، منذ نحو عقد، وتشمل 15 محافظة من أصل 18، إذ إن السليمانية وأربيل ودهوك يتمتعن بالحكم الذاتي، وغير مشمولات بالانتخابات.
وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة، وعلى وقع احتجاجات شعبية عام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حل تلك المجالس وإنهاء عملها، وهو أمر كان من بين مطالب المتظاهرين.
تكمن مفارقة هذه الانتخابات في أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لم يدخل على خط المنافسة بقائمة تمثله.
“جرت العادة في المراحل السابقة أن يتم اختيار قائمة رئيس الوزراء، سواء من قبل الموظفين المدنيين، أو حتى القوات الامنية والعسكر”، يقول المحلل السياسي، علي البيدر.
ويرى البيدر في حديث لمنصة “إيشان”، أن “غياب السوداني عن المشاركة ربما اعطى شفافية أوسع ومساحة أوسع للجمهور، بالأخص للمؤسسات الأمني، التي طبيعة عملها يقتضي اتباع القيادات العليا، واليوم لديهم مساحة أوسع للتحرك بدون توجيهات أو أوامر”.
استثمار العباسي
لكن غياب السوداني يستثمره وزير الدفاع، ثابت العباسي، الذي طوال الأيام السابقة، كان حريصا على حضور فعاليات الترويج الانتخابي، في بغداد والأنبار ونينوى وصلاح الدين، بوصفه رئيسا لتحالف الحسم، المنافس “السني” الأكبر لرئيس مجلس النواب المنهي عضويته محمد الحلبوسي.
يشير المحلل السياسي، إياد العنبر، إلى أن “مشاركة وزير الدفاع بالحملة الانتخابية، ممكن أن يكون له تأثير باستثمار المنصب، أو استغلاله سياسيا”.
ويضيف: “هذه نقطة تسجل على الحكومة، بأن رئيس الوزراء، لم يشارك بالانتخابات، لكن وزير دفاعه شارك بوصفه رئيسا لقائمة انتخابية”. ورأى أن “المفوضية الانتخابية كان يفترض بها أن تعزل نسبة التصويت الخاص عن العام حتى يكون هناك دقة في الموضوع”.
ما صلاحيات مجالس المحافظات؟
تعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر عام 2008.
ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.
للمجالس الحق في رسم السياسة العامة لكل محافظة تابعة لها وتحديد أولوياتها في المجالات كافة، بالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية. وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة.
كذلك، يقع على عاتق مجالس المحافظات العراقية انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.
كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.
وتملك هذه المجالس صلاحيات رقابية على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة، لـ”ضمان حسن أداء عملها”، باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد والدوائر التابعة للحكومة الاتحادية.
