أعلنت مفوضية الانتخابات أن الهيئة القضائية المختصة ردّت أكثر من 600 طعن انتخابي لعدم كفاية الأدلة التي قدّمها المرشحون والكتل السياسية المعترضة على النتائج الأولية.
وأكدت المفوضية أن الهيئة القضائية ما تزال تواصل النظر في الطعون المتبقية، والبالغ مجموعها 872 طعناً, مشيرةً إلى أن عملية التدقيق والفحص تُجرى وفق السقف الزمني المحدد قانوناً، وبما يضمن نزاهة الإجراءات واحترام المسار الدستوري للعملية الانتخابية.
وبهذا، تقترب العملية الانتخابية من محطتها الأخيرة، مع استعداد مفوضية الانتخابات لإرسال النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية بعد استكمال الهيئة القضائية النظر بالطعون والاعتراضات.
وبحسب المفوضية، فإن إنجاز قرارات الطعون وتهيئة الجداول النهائية للأصوات يمهّد لرفع الملف كاملاً إلى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليه وفق السياقات الدستورية.
وتعدّ المصادقة الاتحادية خطوة مفصلية في العملية الانتخابية، إذ تفتح الباب أمام بدء مرحلة سياسية جديدة، حيث يقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد وعقد جلسته الأولى خلال المدة الدستورية المحددة.
وبذلك، تنتقل العملية من المسار الفني والقانوني للانتخابات إلى المسار الدستوري الذي يطلق رسمياً عمل البرلمان الجديد واستحقاقاته المقبلة.
