وجهت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، الدائرة القانونية للشروع برفع دعوى قضائية ضد الجمعية التعاونية لإسكان موظفي الوزارة ورئيس مجلس إدارتها، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لإعادة الأموال التي استلمتها دون تنفيذ عقود تسليم الأراضي.
وذكرت الوزارة في بيان تابعته “إيشان” أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل وجّه بالشروع الفوري بالإجراءات القضائية بعد عدم التزام الجمعية بإرجاع مبالغ الموظفين، مؤكدة أن الوزارة “لن تسمح بأي شكل من أشكال استغلال المنتسبين أو التلاعب بحقوقهم”.
وبيّن الوزير أن فريقاً قانونياً متخصصاً تم تشكيله لمتابعة الملف بشكل مباشر مع الجهات الرقابية والقضائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استرداد الحقوق.
وأضاف أن الوزارة ستقف إلى جانب موظفيها بكل السبل القانونية، مشدداً على أن “أي جهة تتجاوز على حقوق المنتسبين ستُواجه وفق ما يقره القانون”.
