كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان للدورة الخامسة مصطفى سند، عن تفاصيل مالية واسعة سبقت تسلّم حكومة محمد شياع السوداني، مبيناً أن حكومة مصطفى الكاظمي خلّفت أموالاً ضخمة وصلت إلى 23 ترليون دينار تحت بند “مدوّر 2021”.
وقال سند خلال استضافته في برنامج مع الزميلة منى سامي، إن اللجنة المالية وجدت أيضاً 10 ترليونات دينار من قانون الأمن الغذائي، موضحاً أن القانون نصّ على أن الحكومة تصرف جزءاً من المبالغ وتُبقي عشرة ترليونات للحكومة اللاحقة، ليصبح مجموع المتوافر قبل تشكيل حكومة السوداني 33 ترليون دينار.
وأضاف أن السوداني طلب بعدها 23 ترليون دينار جديدة من البنك المركزي، إلى جانب 5 ترليونات من مصارف الرشيد والرافدين وTBI، ليصل مجموع المبالغ المتاحة عند بداية حكومته إلى 60 ترليون دينار.
وبيّن سند أن اللجنة المالية اجتمعت مع المقاولين الذين أكدوا عدم وجود مطالب مالية لديهم باستثناء محافظات البصرة وكربلاء والأنبار التي تجاوزت سقف الصرف.
وقال إن اجتماعاً ضم وزير التخطيط خالد بتال واللجنة المالية بحضور طيف سامي، وكيلة وزير المالية آنذاك، انتهى بقرار منح المقاولين ما يحتاجونه من أموال.
وأشار إلى أن المصارف الثلاثة كانت تملك أرصدة عالية، كما كانت صناديق الرعاية والودائع والرعاية الاجتماعية ممتلئة، فيما كانت المشاريع المموّلة تعمل بأموال مرصودة ضمن قانون الأمن الغذائي.
وأكد سند أن الحكومة المقبلة ستحتاج إلى نحو 100 ترليون دينار، بسبب الديون التي خلفتها حكومة السوداني، متسائلاً: “من سيدّين العراق هذا المبلغ؟”.
