أكد ائتلاف دولة القانون، أن المنافسة على منصب رئاسة الوزراء ما تزال منحصرة بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، باعتبارهما شغلا المنصب سابقا، مشيرا إلى أن قوى الإطار التنسيقي تسعى إلى حلول توافقية بعيدا عن أي تصعيد سياسي.
وذكر القيادي في دولة القانون، ضياء الناصري، أن الإطار التنسيقي لا يبحث عن خيارات أو معالجات من شأنها “كسر العصا” بين المرشحين، بل يعمل على إبقاء باب الحوار مفتوحا للوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول مختلف الأطراف.
وأضاف أن “في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أحد المرشحين الحاليين، فإن الإطار سينتقل إلى مرحلة ثانية تقوم على أولوية تقديم مرشح توافقي أو دعم مسار يساعد على حسم الملف”.
وبيّن الناصري، أن “الهدف من الزيارات واللقاءات الجارية هو تعزيز التواصل السياسي والوصول إلى المراحل النهائية من التفاهمات”، مؤكدا في الوقت ذاته “عدم وجود نية لدى السوداني أو المالكي للتنازل عن الترشح في الوقت الراهن”.
وأشار إلى أن المالكي يمتلك ما وصفها بـ “الخطة البديلة”، التي تتمثل بمحاولة إقناع السوداني بالتنازل عن ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.
