كشف عضو اللجنة المالية في الدورة البرلمانية السابقة معين الكاظمي عن أرقام ثقيلة ترثها الحكومة المقبلة، تتصدرها التزامات مالية ضخمة بين ديون ورواتب ومستحقات نفطية وتمويل مشاريع.
وبحسب الكاظمي، فإن الدين الداخلي المتراكم على الحكومة المنتهية ولايتها بلغ نحو 90 تريليون دينار، جرى اقتراضها من المصارف الحكومية، محذراً من خطورة الاستمرار بهذا النهج، ومشدداً على ضرورة أن تضع الحكومة المقبلة معالجة هذا الدين في صدارة أولوياتها.
وفي ما يخص الديون الخارجية، أشار إلى أنها تبلغ قرابة 10 مليارات دولار، مبيناً أن العراق لا يتجه حالياً للاقتراض من دول الجوار أو الإقليم، وأن أي اقتراض محتمل يقتصر على صندوق النقد الدولي، ويُوجَّه لتمويل مشاريع تنموية وبنى تحتية وقطاع الصرف الصحي.
وأوضح الكاظمي أن الحكومة تحتاج سنوياً إلى ما يقارب 125 تريليون دينار لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، يضاف إليها نحو 25 تريليون دينار تُصرف كمستحقات لشركات استخراج النفط واستكمال المشاريع الاستثمارية في الوزارات والمحافظات.
وتتزامن هذه الأرقام مع تسجيل الدين العام الداخلي ارتفاعاً جديداً، ليتجاوز 90.6 تريليون دينار حتى نهاية أيلول 2025، مدفوعاً بزيادة حوالات الخزينة المخصومة، مقابل تراجع قروض المؤسسات المالية وانخفاض ديون وزارة المالية، ما يعكس تصاعد الضغط المالي قبيل تشكيل الحكومة المقبلة.
