أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، استلامها استمارات كشف الذمة المالية الخاصة برئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، لتكون أول الإفصاحات المالية الواردة من رؤساء السلطات الثلاث للعام ٢٠٢٦.
وقالت الهيئة في بيان رسمي إن الإفصاح يأتي استنادًا إلى أحكام المادة (١٦/أولاً) من قانون النزاهة، التي تُلزم كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى غيرهم ممن يشغلون المناصب الرسمية العليا، بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم وأصولهم المالية، لضمان الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضافت الهيئة أن رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، قد سلَّم بدوره استمارة الكشف المالي للعام الحالي، لتُسجَّل كأول إفصاح رسمي من بين المسؤولين التنفيذيين، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل التزامًا واضحًا من القيادات العليا بالمشاركة الفعلية في منظومة الإفصاح المالي.
وتُعد هذه الإفصاحات مؤشرًا على حرص السلطة القضائية والتنفيذية على تعزيز النزاهة والشفافية، في وقت يشدد فيه القانون على ضرورة تقديم جميع الموظفين والمناصب العليا إقرارات مالية دقيقة وشاملة، تشمل الأصول والعقارات والمصالح المالية الأخرى، بما يضمن رقابة المجتمع والهيئات الرقابية على المسار المالي للمسؤولين.
