قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان، إن الحكومة الإتحادية لم تصرف سوى 41% من المستحقات المالية للإقليم خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2023–2025)، رغم تحديد هذه الحصص في قانون الموازنة الإتحادية لعام 2023.
وأوضحت الدائرة في بيان أن “إجمالي التخصيصات المالية للإقليم بلغ 58.3 تريليون دينار، بينما لم يتجاوز المبلغ المصروف فعليًا 24.3 تريليون دينار، أي ما يعادل 41% من مجموع المستحقات و3.9% فقط من إجمالي الموازنة الإتحادية”.
ولفتت إلى أن “الحكومة الاتحادية لم تصرف أي مبلغ من أصل 165 تريليون دينار مخصصة للإنفاق الاستثماري، ما تسبب في تعطيل مشاريع البنية التحتية في الإقليم، فضلاً عن استمرار العراقيل أمام دفع رواتب موظفي الإقليم كاملة خلال الأعوام الثلاثة الماضية”.
وفي ملف النفط، أشارت الدائرة إلى أن تعليق صادرات الإقليم في آذار/مارس 2023 تسبب بخسائر للاقتصاد العراقي بلغت 25 مليار دولار، ورغم استئناف الصادرات لاحقًا وتصدير 19.5 مليون برميل عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، استمر عدم دفع المستحقات المالية للإقليم بشكل كامل”.
وأكدت حكومة إقليم كردستان “التزامها الكامل بالمسؤوليات المالية، حيث قامت في عام 2025 بتحويل 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الإتحادية”.
