أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين وإعانات الرعاية الاجتماعية مؤمَّنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف بشأن الإيفاء بها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى حراك حكومي يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية.
وأوضح صالح أن استقرار التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يوفّر ضمانة كافية لاستمرار الإيرادات النفطية عند مستويات تسمح بدوران عجلة الاقتصاد الوطني والوفاء بالالتزامات الأساسية، لافتًا إلى أن أسواق الطاقة العالمية لا تتجه نحو انهيار شامل يهدد هذا الاستقرار.
وبيّن أن هذا الاطمئنان لا يلغي الحاجة إلى المضي بإجراءات الانضباط المالي، والعمل على ترسيخ مسارات الاستدامة المالية، خصوصًا في مواجهة الهبوط الدوري الملازم لدورات الأصول النفطية، مؤكدًا أن الاستدامة تتطلب ضبط الإنفاق العام، وإعادة فحصه وفق معايير الكفاءة وترتيب الأولويات، إلى جانب تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير يمهّد لنهج جديد في إدارة المالية العامة، يقوم على ما يُعرف بالتعزيز المالي، ويستهدف تقليص العجز تدريجيًا على المدى القريب، وترسيخ الانضباط المالي في المدى المتوسط، ولا سيما في موازنة عام 2026، فضلًا عن اعتماد مسار متدرج لخفض الدين العام.
وأضاف أن هذا التوجه يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز متانة المالية العامة، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية بصورة منتظمة ومستقرة.
وختم صالح بالتأكيد على أن الإجراءات المالية الأخيرة تهدف إلى دعم التدفقات النقدية للموازنة عبر تفعيل أوعية إيرادية كانت غير مستثمرة بالكفاءة المطلوبة، مشددًا على أنها لا تتعارض مع استقرار المستوى المعيشي للمواطن، بل تأتي ضمن إطار إصلاحي أوسع يركز على تنويع الإيرادات، وتحسين إدارة الموارد العامة، وترسيخ الانضباط المالي كشرط لتحقيق الاستقرار المالي واستدامة التمويل العام.
