يعيش العراقيون قلقاً متزايداً من أزمة غلاء أسعار تلوح في الأفق، على خلفية قرار رفع الرسوم الجمركية، وسط تحذيرات من انعكاساته المباشرة على الأسواق المحلية ومستوى معيشة المواطنين.
وعبّر أصحاب المحال والمخازن التجارية الكبرى في بغداد عن رفضهم للقرار، من خلال احتجاجات ولافتات وُضعت على واجهات محالهم، مؤكدين أن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 30% ستقود إلى ارتفاع واسع في أسعار السلع، وتحمّل المواطن أعباءً إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
وأشار المحتجون إلى أن الرسوم الجديدة، إلى جانب ما يُفرض من مبالغ تحت مسمى “علامة الجودة” والتي تصل إلى آلاف الدولارات لبعض المنتجات، ستدفع الأسعار إلى الصعود بنسب قد تتجاوز 20%، ما يهدد استقرار السوق ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وحذّر أصحاب المحال من أن استمرار هذه الإجراءات قد يدفع عدداً من التجار إلى تقليص عمليات الاستيراد أو إغلاق محالهم، الأمر الذي سينعكس سلباً على توفر السلع وفرص العمل، مطالبين الحكومة بمراجعة القرار وفتح حوار جاد مع القطاع التجاري لإيجاد حلول توازن بين دعم الاقتصاد وحماية المستهلك.
