تشهد الأسواق العراقية حالة ترقّب وقلق متزايدين مع بدء تفعيل قانون التعرفة الجمركية مطلع عام 2026، في ظل مؤشرات أولية على ارتفاع أسعار عدد من السلع والبضائع المستوردة، الأمر الذي يثير مخاوف من ضغوط معيشية إضافية على المواطنين.
ويأتي تطبيق التعرفة الجمركية ضمن حزمة إجراءات حكومية تهدف إلى تنظيم الاستيراد، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية، إضافة إلى الحد من التلاعب والتهريب، من خلال اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة في التخليص الجمركي والبيان المسبق للبضائع.
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، قال إنه تم تفعيل قانون التعرفة الكمركية وسنشهد غلاءً في الأسعار و2026 ستكون “قاسية” على العراقيين.
تأثير مباشر على الأسواق
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن اعتماد الرسوم الجديدة سيرفع كلف الاستيراد على التجار، ما سيدفعهم إلى تحميل هذه الزيادات على أسعار السلع المعروضة في الأسواق، لاسيما في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجاته اليومية.
وتشير قراءات أولية للسوق إلى أن بعض المواد بدأت تشهد ارتفاعاً تدريجياً في الأسعار، وسط توقعات باتساع دائرة الغلاء مع اتساع نطاق تطبيق التعرفة خلال الأشهر المقبلة.
بين الإصلاح والعبء المعيشي
في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أن تفعيل التعرفة الجمركية يمثل خطوة إصلاحية ضرورية لمعالجة الخلل في النظام الاقتصادي، وتنويع مصادر دخل الدولة، ودعم المنتج المحلي على المدى البعيد، مع التشديد على عدم شمول السلع الأساسية بنسب مرتفعة من الرسوم.
غير أن خبراء يحذرون من أن غياب بدائل محلية قادرة على تغطية الطلب، وضعف القدرة الشرائية للمواطن، قد يجعلان من عام 2026 عاماً صعباً اقتصادياً، إذا لم تُتخذ إجراءات موازية للحد من آثار التضخم وحماية الفئات الهشة.
تحديات المرحلة المقبلة
ويجمع مراقبون على أن نجاح سياسة التعرفة الجمركية مرهون بآليات التنفيذ والتدرج في التطبيق، فضلاً عن ضرورة مرافقتها بسياسات داعمة، مثل تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ومراقبة الأسواق، ومنع الاحتكار، بما يضمن تحقيق أهداف الإصلاح دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وبين طموحات الإصلاح الاقتصادي ومخاوف الغلاء، يبقى الشارع العراقي بانتظار ما ستؤول إليه نتائج تطبيق التعرفة الجمركية، في عام يُتوقع أن يحمل تحديات معيشية واقتصادية كبيرة.
