أصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، توضيحاً رسمياً حول كتاب تعديل التعرفة الجمركية للأدوية.
وذكر بيان للهيئة أن “الكتاب الصادر مؤخرًا بشأن التعرفة الجمركية للأدوية ومنتجات الصيدلة هو كتاب تعديل وتصحيح رسمي جاء لمعالجة خطأ مطبعي غير مقصود ورد في أحد بنود جدول التعرفة، ولا يتضمن أي تغيير في جوهر السياسة الجمركية المعتمدة أو استحداث رسوم جديدة”.
وأوضح أن “النسب الجمركية الخاصة بالأدوية ثابتة ونافذة قانونًا، وأن ما جرى تداوله خارج هذا الإطار أسهم في إرباك الرأي العام وإثارة مخاوف غير مبررة، مشددا على أن “التعامل مع الملفات الحساسة التي تمس حياة المواطنين يتطلب تحققًا مهنيًا وحوارًا مؤسسيًا مسؤولًا قبل إطلاق أي توصيفات أو أرقام للرأي العام”.
وأكدت الهيئة وفقاً للبيان أن “الحكومة ومجلس الوزراء يضعان صحة المواطن وأمنه الدوائي في مقدمة الأولويات، وأن جميع القرارات والتعليمات تصدر بعد دراسة آثارها المعيشية والخدمية، وبما يضمن عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية أو المساس باستقرار السوق الدوائية”.
وبين أن “دور هيئة الجمارك يتمثل بكونها الجهة التنفيذية والرقابية المختصة بتطبيق القوانين والتعليمات الجمركية كما وردت رسميًا، وبما يحقق الانضباط في التنفيذ، وتوحيد الإجراءات، ومنع أي اجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة”.
وشدد على ،أن “المسؤولية الوطنية والإعلامية تقتضي اعتماد المعلومة من مصدرها الرسمي، وتغليب الحوار الفني المباشر على إثارة الرأي العام، حفاظًا على الثقة العامة وحماية للمصلحة الوطنية العليا”.
