اقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، أن تقوم الهيئة العامَّة للضرائب بحصر التحاسب الضريبيّ للوكلاء الرئيسيّين لشركات الهاتف النقَّال بقسم كبار المُكلَّفين، بدل توزيعها مع قسم الشركات، مبينة أن بعض الشركات لم تسدد ضرائبها منذ تأسيسها.
وقالت دائرة الوقاية في الهيئة في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات الميدانيَّة التي قامت بها إلى الهيئة العامَّة للضرائب وهيئة الإعلام والاتصالات؛ للاطلاع على آلية التحاسب الضريبيّ للوكلاء الرئيسيِّين لشركات الهاتف النقَّال، إنه “لا توجد إحصائيَّةٍ دقيقةٍ للوكلاء الرئيسيّين لشركتي آسيا سيل وزين العراق”، مُبيّنةً “وجود أضابير لشركاتٍ أخرى في فروع الهيئة العامَّة للضرائب لم يتم إرسالها، لافتةً إلى أنَّ التحاسب الضريبيَّ يتمُّ بناءً على البيانات التي يتمُّ تقديمها من قبل الوكلاء الرئيسيِّين ومقارنتها مع البيانات التي تُقدِّمُها الشركة”.
وأضافت في التقرير، الذي أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى وزير الماليَّة، أنه “أوصى بإيجاد قاعدة بياناتٍ تخصُّ الوكلاء الرئيسيِّين للشركات ومُتابعة التحاسب الضريبيّ السنويّ لهم”، لافتاً إلى “عدم اتخاذ الهيئة العامَّة للضرائب أيَّ إجراءٍ بحقِّ الشركات التي لم تُسدِّد الضريبة، إذ إنَّ بعض الوكلاء لم يتم إجراء التحاسب لهم منذُ العام ٢٠٠٨”، مُؤكّدة “وجود شركاتٍ لم تقمْ بالتحاسب نهائياً منذ تأسيسها لغاية الآن”.
وأوضحت أنه “تمَّ تخفيض نسبة التحاسب الضريبيّ من (٦٠ %) في العام ٢٠١٤ إلى (٥٠ %) في العام ٢٠١٨، ولاحقاً تمَّ اعتماد نسبة (٢٠ %) من العمولات كأرباح الشركات لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١، وفي منتصف العام الحالي (٢٠٢٣) تمَّ عرض التحاسب الضريبيّ لوكلاء شركة آسيا سيل أمام أنظار اللجنة الفنيَّة التي قامت في العام الجاري باستضافة عددٍ من المديرين المُفوَّضين للشركات،وبعد الدراسة المُستفيضة قرَّرت اللجنة أن تكون النسبة (٥٠ %)”.
وتابعت أنَّ “اعتماد ضوابط التحاسب الضريبيّ وفق النسب المذكورة تمَّ وفقاً لقرار اللجنة الفنيَّـة، إلا أنَّ تخفيض الضريبة إلى (٢٠ %) تمَّ بناءً على إعمام أصدره المدير العام للهيئة العامة للضرائب في العامين ٢٠٢٠ – ٢٠٢١؛ ممَّا يُشكِّلُ مُخالفةً قانونيَّـةً؛ لعدم الاعتماد على قرار اللجنة الفنيَّـة الدائمة التي تقوم بدراسة الموضوع، بناءً على الوضع الاقتصاديّ السابق والحالي والمستقبلي ومقارنة النشاطات المتشابهة؛ للوقوف على نسبة أرباحٍ مقاربةٍ للحقيقة”، داعية إلى “إلزام الهيئة العامَّة للضرائب بإيجاد آليةٍ؛ للوصول إلى المبيعات الفعليَّة للوكلاء الرئيسيّين، وعدم الاعتماد على ما يُقدِّمُه الوكلاء من بياناتٍ”.
