أعلن تحالف تقدم، اليوم الجمعة، رسمياً ترشيح شعلان عبد الجبار الكريم، لرئاسة البرلمان، بدلاً من محمد الحلبوسي الذي تمت إنهاء عضويته في تشرين الثاني الماضي.
واطلعت منصة “إيشان” على وثائق صادرة عن تقدم، وموجهة إلى القوى السياسية، جاء فيها ترشيح الكريم إلى منصب رئاسة البرلمان، وتضمنت نصاً جاء فيه: “شاكرين تعاونكم في تحقيق التوازن الوطني وحفظ الاستحقاقات الانتخابية وتمثيل المكونات”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال النائب يوسف الكلابي، إنه سيتحرك لإسقاط عضوية النائب المرشح لرئاسة مجلس النواب، شعلان الكريم، فيما دعا البرلمانيين غلى عدم التصويت له خلال جلسة السبت المقبلة.
وذكر الكلابي، في تدوينة عبر منصة “اكس”: إلى “النائب شعلان الكريم بعد الاستماع الى حديثكم بتمجيد الطاغية المجرم المقبور، اعلن رسميا عدم التصويت لك بل واوصي ضحايا النظام المقبور واصواتهم الوطنية من اعضاء مجلس النواب الى عدم التصويت لك”.
وأردف: “بل ساسعى لاقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية لاسقاط عضويتكم”.
وأرفق الكلابي مقطع مصور يوثق حديث للكريم وهو يعزي بـ”استشهاد ووفاة وغدر السيد الرئيس، رئيس جمهورية العراق، البطل المجاهد لكل شريف في الوطن”.
وشعلان الكريم، هو صاحب الاسم اللامع في ساحات الاعتصام التي شهدتها المحافظات السنية إبان ولاية رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي الأخيرة، وقبل دخول عصابات داعش الإرهابية عام 2014، يقترب اليوم من مسك مطرقة البرلمان خليفة للرئيس السابق محمد الحلبوسي.
الكريم، صاحب التاريخ الطويل في مساندة التظاهرات التي خرجت ضد الدولة، وهو كان أحد القياديين الذين دعموا الحراك ضد حكومة المالكي آنذاك، وله من المقاطع المصورة عدد كبير يظهر بها وهو يحمل سلاحاً في منصة اعتصام سامراء.
وخاضت القوى السنية، خلال الساعات القليلة الماضية، حراكاً مستمراً، للتوصل إلى نتيجة بشأن المرشح الأوفر حظاً، حيث ترشحت عدة شخصيات لهذا المنصب، تصدرها شعلان الكريم، وهو قيادي في تحالف تقدم، والذي يعد واحداً من الوجوه السياسية التي ظهرت بعد عام 2003.
ويوم أمس قال القيادي في التحالف يحيى غازي المحمدي، في تديونة عبر “فيسبوك”، إن “اجتماع الحزب تقدم الذي عقد اليوم الخميس، نتهى بترشيح الشيخ شعلان الكريم لمنصب رئاسة البرلمان”.
واضاف ان “منصب رئاسة البرلمان هو استحقاق حزب تقدم الذي يمثل الكتلة السنية الأكثر عددًا بـ 44 نائباً في البرلمان مشفوعا بالتواقيع”.
ويقول مراقبون للشأن السياسي، إن “الكريم شخصية اتسمت بتقلب المواقف والسعي خلف المصالح الشخصية ولو كان ذلك على حساب المواطنين وأمنهم ودمائهم”، مؤكدون، أن “موقفه خلال تظاهرات المناطق السنية كان لا ينسى”.
وبالعودة إلى موقفه من النظام السابق، فإن الكريم وبحسب المراقبين “لعب أدواراً عدة خلال مسيرة حياته، أبرزها مقرب لصدام حسين، حينما كان يلتقي بشيوخ العشائر، لكن بعد سقوط بغداد، كان الكريم أول المتعاملين مع القوات الامريكية”.
وفي الوقت الذي كان فيه شعلان الكريم عضواً ونائباً عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي كانت تربطه علاقات وثيقة بالمالكي، الذي حارب تلك القائمة علاقات وثيقة، واستمر باللعب على كل الحبال دون أن يشعر أنه وقع في فخ المواقف والسياسات المتناقضة.
وعندما بدأت التظاهرات في المحافظات الغربية عام 2012، كان الكريم وجها أمام الشاشات بتصريحاته ضد المالكي، لكنه يعقد الصفقات معه من تحت الطاولة، حيث اتُهم بالمتاجرة بأبناء المحافظات المنكوبة.
ولم يفوت الفرصة للصعود على أكتاف المطالبين بحقوقهم حتى وصل به الأمر إلى ارتقاء منصة ساحة اعتصام سامراء في شباط 2013 وإطلاق الرصاص في الهواء من بندقيته لإظهار تعاطفه مع المعتصمين المطالبين بحقوقهم، لكنه تبرأ منهم لاحقا.
ويرى مراقبون، أن “الكريم جمع سلسلة من الازدواجية السلوكية والفكرية والمتاجرة بأبناء بلده ومحافظته منتهزاً كل فرصة تتاح له وبين الشيزوفرينيا التي كان يظهر بها بوجهين مختلفين أحدهما مناهض لسياسات حكومة المالكي حينذاك والآخر الحقيقي في يحمل بسمة عريضة على طاولة المفاوضات بشأن حقوق المحافظات الغربية”.
وفي ظل تلك المسيرة التي توصف بالمظلمة، فإن حظوظ الكريم لا تبدو قوية في الحصول على منصب رئاسة البرلمان، لا سيما مع الفيتو الذي قد يواجهه من قوى الإطار والقوى السنية التي تخاصم الحلبوسي وتقدم.
وفي مقطع مصور، ظهر فيه الكريم حزيناً، نعى الأخير صدام حسين مترحماً على “روحه” بوجد عدد من “ِشيوخ عشائر” صلاح الدين، حيث وصفه بـ”الرمز والشريف والمجاهد”.
أما إيران، فكان موقف الكريم متلوناً، حيث وصفها بـ “الفرس المجوس”، ثم يعود في لقاء متلفز ليشكر طهران على وقوفها مع العراق في محاربة داعش وحماية المراقد المقدسة.
وهذا التلون في المواقف، تخوف منه مختصون بالشأن السياسي، حيث يقولون لـ “إيشان”، إن “رئيس البرلمان هو منصب سيادي يجب إسناده لشخصيات لديها مبادئ ومواقفها مشرفة مع الدولة، وثابتة على موقفها”.
ولعل شعلان الكريم، ليس هو الوحيد من السياسيين السنة الذين تبدلت موقفهم مع أي جهة تثبت نفوذهم وتسند لهم المناصب الرفيعة في الدولة، إلا منصب رئيس البرلمان وبحسب المتابعين للشأن السياسي فإنه بحاجة إلى من وقف مع الدولة منذ تغيير نظامها في 2003.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أنهت العام الماضي، عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، القرار الذي أصبح فيه منصب رئيس البرلمان شاغراً.
