تتفاوت المواقف الداعمة لمرشح حزب تقدم لرئاسة مجلس النواب، وهو الحاصل على أعلى الأصوات في الجولة الأولى على حساب المرشح سالم العيساوي.
ويوم الأحد رفع مجلس النواب، جلسة تسمية رئيسه، بعد منتصف الليل، بعد فوضى سياسية غير مسبوقة، بسبب تضارب المواقف إزاء المرشحين الكريم والعيساوي، حيث لم ينل أحدهما نصف الأصوات + واحد، لكي يظفر بكرسي الرئاسية.
وخلال ساعات السجال الطويل، والمفاوضات، خرجت لوسائل إعلام اتهامات عدة، بشأن وجود رشى سياسية وصلت حتى 8 ملايين دولار، وعجلات نوع “تاهو” توزع على أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا لصالح الشعلان، الأمر الذي أثبته عدد من السياسيين ونفاه آخرون.
وعن ما جرى، يقول النائب محمد الزيادي. إن “الديمقراطية هي عدد الأصوات الي يحصل عليها كل شخص يحاول الوصول إلى ثقة الناس، بالتالي قسمت الأصوات بين محمود المشهداني، وبين شعلان الكريم وكذلك سالم العيساوي، في جلسة انتخاب رئيس البرلمان”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية شرطت على صحة انتخاب رئيس المجلس أن يحصل (نصف الأصوات +1)، وهنا انتهت القضية على عدم حصول أي مرشح، وتأاجلت لنصف ساعة للبدء بالجولة الثانية”.
وتابع “حيث تفاجأنا بعض الاتهامات للمرشحين بشأن وجود اتفاقات تحت الطاولة وعمليات رشاوي، بين النواب”.
واردف “وصلنا بدء الجلسة الثانية لانتخاب رئيس المجلس بعد انسحاب المشهداني واصبح التنافس بين سالم وشعلان، حيث بطلب من بعض الأخوة بتعديل النظام الداخلي وعدم تسمية رئيس المجلس ونائبيه ويجب إعادة النظام، وهذا أثار حفيظة بعض الاخوة باعتباره نوع من المشاكسة ما ادى إلى رفع الجلسة”.
وبشأن السيناريو المقبل، نبه الزيادي في حديث لـ”إيشان”، “يوم غد الاثنين، أو بعده ستعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس مجلس النواب، والمتنافسين هما العيساوي والكريم، وهنا ستكون بجولة ولم تحصل جولة ثانية لان قانون المحكمة يجيز وجود جلسة واحدة لانتخاب رئيس المجلس”.
وعن موقف قوى الإطار التنسيقي، يرى الزيادي أن “اصوات الإطار التنسيقي لرئيس البرلمان، خاضعة للاتفاقات السياسية بين قوى الإطار، ومرشحي رئاسة البرلمان”.
ومضى بالقول: “نصف قوى الإطار التنسيقي ذهبت مع ذهب ترشيح شعلان الكريم، باتفاق يفضي بتقديم بعض المشاريع التي تفيد القوى التي ارادت شعلان رئيس المجلس، فيما راح النصف الآخر لترشيح العيساوي”.
وعن ما نشره بعض النواب والسياسيين، عن وجود اتهامات وتاهوات وأموال، دفعت لصالح نواب صوتوا لصالح أحد المرشحين، علق الزيادي بالقول: “ليس أنا هنا بمعرض التفي أو الإثبات، لكن نتكلم لغة أرقام، أذا دفع شعلان وكتلته ما يشاع من مبالغ، وصلت لـ100 ألف دولار للنائب الواحد، ولو نجمع هذا المبلغ على 80 الف دولار فقط، فنحن نتحدث عن مبلغ يتجاوز 8 مليون دولار رهذا مبلغ ليس من السهل توفيره وميزانية دولة وهذا يدل على أن الخاسرين في وصولهم يروجون للاتهامات”.
واختتم بالقول: “شخصياً لم يعرض علي أي مبالغ أو تاهوات، وهذه اعتبرها لغة الخاسرين دوما، وشعلان جاء نتيجة تاثير الحلبوسي وعلاقاته بمعظم أعضاء المجلس واتجهت الامور نحو شعلان”.
