أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، عن تأجيل البت في الحكم بشأن رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في اقليم كوردستان.
وقرر رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، ارجاء جلسة المرافعة للحكم بالقضية إلى يوم 18 من شهر شباط المقبل من أجل أن تقدم حكومة الاقليم ووزارة المالية الكوردستانية اخر الدفوعات بشأن هذه القضية.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة في وقت سابق من اليوم للنظر بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما (رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني)، و(وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب نوري) بالتطبيق الصحيح لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الاتحادي بحذافيره وخاصة المواد (6 و 7 و 8 و 9) منه وعد القرارات والتعليمات الصادرة من المدعى عليهما بخصوص إيقاف ترفيع رواتب الموظفين معدومة.
