خلال الأيام الماضية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتٍ على عدد من الأشخاص العراقيين المرتبطين بفصائل مسلحة، إضافةً إلى عقوباتٍ على شركة فلاي بغداد، كما فرضت عقوبات على بنك الهدى وصاحبه حمد الموسوي.
إثر ذلك دعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي،الأربعاء الماضي، إلى بيع النفط العراقي بغير الدولار، لمواجهة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على البنوك العراقية.
وقالت اللجنة المالية النيابية في بيان، إنه “لم تزل وزارة الخزانة الأمريكية تتحجج بذريعة غسل الأموال لفرض عقوباتها ضد البنوك العراقية، الأمر الذي يتطلب موقفاً وطنياً يضع حداً لهذه القرارات التعسفية”.
وأشار البيان إلى أن “فرض العقوبات على المصارف العراقيـة، من شأنه أن يقوض ويعرقل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتكييف استقرار سعر صرف الدولار، وتقليل فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي”.
وأعلنت اللجنة: “رفضها لهذه الممارسات، لما لها من تداعيات وعواقب على قوت المواطنين”، موجهةً دعوةً “للحكومة والبنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات سريعة، للتخلص من هيمنة الدولار، وذلك عبر تنويع الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية، كما اقترحت إلزام وزارة النفط ببيع النفط العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى”.
“تجاوز الموقف لا تحديه”
الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، قال في تصريح لمنصة “إيشان” إن “اللجنة المالية النيابية جاهلة بالقوانين الدولية وآليات العمل المالي الدولي، لجنة أقرت موازنة 200 ترليون إلى اليوم الحكومة عاجزة عن تنفيذ نصف الموازنة، لا أرى لهذه اللجان القدرة على التكلم بشأن وضع العراق”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تسيطر على واردات العراق، بالدولار وبغيره، فأي دولة تتعامل معنا ستدخل العملات بالرصيد الفدرالي، وإذا لم يطلقها الأخير لن نحصل شيئا بأي عملة”، مؤكدا: “يجب تجاوز الموقف مع الأمريكان لا تحديهم”.
“اقتصاد على حافة الهاوية”
أما احمد عيد، الباحث في الشأن الاقتصادي، فقال إن “بيع النفط للسوق العالمية خطوة غير مدروسة ولا تمت للواقع الاقتصادي العراقي بصلة مهنية لما فيها من انعكاسات سلبية تهدد الاقتصاد العراقي الذي بات على حافة الهاوية”.
وتابع: “من بين هذه الأسباب اختلال هيكل ميزان المدفوعات مع السوق العالمية، فضلاً عن الضرر المباشر الذي سيلحق بالاحتياطي النقدي من العملة الصعبة”.
وأكمل أن “الولايات المتحدة لا يمكن أن تتجاهل هذه الخطوة على اعتبارها البلد المسيطر على بورصة الأسعار من خلال تأثيرها الدولي والإقليمي”.
ومضى بالقول: “محاولة تجاهل الدولار يخدم مصالح وأجندات مناهضة للولايات المتحدة وسيغلب الجانب الامني والسياسي على القرارات الاقتصادية”، مشيرا إلى “التأثير السلبي المباشر سيكون غالباً على السوق العراقية على اعتبار أن جزء كبير من الواردات تتحقق عن طريق الشراء بواسطة الدولار ومن الصعوبة تحرر السوق لكونه رهينة للاستيراد و لكون العراق بلد استهلاكي وغير منتج سيفقد ميزانه التجاري أهميته النقدية في هذا الجانب”.
وأردف: “بالإضافة إلى كل ذلك فإن الدينار العراقي سيفقد قيمته النقدية أكثر بسبب شحة المعروض من الدولار كما حصل مع العراق قبل سنة ٢٠٠٣ مع فترة الحصار الجائر”.
