أفادت محافظة البصرة بإزالة منشآت متجاوزة على مساحات خضراء في منطقة الجمعيات، في أولى العمليات من نوعها للمحافظة خلال العام الحالي، مبينة أن 2024 سيشهد استعادة بلدية المدينة لأملاكها المتجاوز عليها.
وقال معاون محافظ البصرة ومدير بلديتها من موقع أدنى حسن النجار: إن “البلدية أزالت دائرة حكومية وملعب كرة القدم بعد التجاوز على مناطق خضراء وأراضٍ تابعة إلى مديريتنا في منطقة الجمعيات”.
وأضاف النجار، أن “لجنة التجاوزات استطاعت التغلب على الضغوط وأنجزت واجباتها”، مشيراً إلى أن “مرحلة التجاوزات أصبحت من الماضي، وسوف يطبَّق القانون بقوة وفعالية، وخصوصاً على التجاوزات التي تعرقل إقامة مشاريع البنى التحتية والصحية والتعليمية”.
وأشار إلى أن “اللجنة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت الأسبوع الماضي من إزالة نحو 25 منزلاً متجاوزاً قيد الإنشاء على مناطق تعترض تنفيذ أحد المشاريع الخدمية في مركز المحافظة”، مبيناً أن “ملاكات شعبة الرباط وبالتنسيق مع لجنة رفع التجاوزات وقوة من أفواج الطوارئ بالحملة الثانية خلال شهر لإزالة تجاوزات البسطات والمسقفات والمستغلة لحوض شارع سوق الجمهورية وتغريم المخالفين”.
وشدد النجار على ضرورة “قيام الشرطة بتخصيص مفرزة متحركة لمنع محاولات بعض ضعاف النفوس بالتجاوز على الأسواق والساحات والعقارات التابعة للبلدية والحكومية الأخرى، فضلاً عن إزالة أكثر من 10 أماكن لممارسة الرذيلة وتجارة الكحول في المناطق السكنية بمنطقة الحيانية”.
ولفت معاون المحافظ إلى أن “التجاوزات سبب رئيس في نشوء مكاتب عقارية متخصصة في بيع وعرض أراضٍ متجاوز عليها للبيع في سوق العقارات”، منبهاً إلى أن “البلدية بصدد تنفيذ حملات كبرى لإزالة تجاوزات مضى عليها أكثر من عشرين عاماً شيدت عليها بنايات كبيرة”.
وبحسب المصادر، تقدر قيمة عوائد القطع التجارية والدوائر الحكومية المستغلة تجارياً والمتداولة في سوق العقارات الموازية بنحو 500 مليون دولار سنوياً،بالإضافة إلى الإضرار بمخطط المدينة.
