طالب العراق الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بإعادة النظر بقرار فرض عقوبات على 21 مصرفا عراقيا، مشيرا إلى أنه لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، في إطار متابعة أبرز المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
كما تم التطرق خلال الاتصال إلى “الاعتداءات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم، التي استهدفت قوات أمنية عراقية أسفرت عن استشهاد عدد من القوات الأمنية والمدنيين العراقيين”.
وأكد وزير الخارجية العراقي “رفض حكومة العراق لمثل هذه الهجمات وضرورة إيقافها وأن لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة”، مشددا على “ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا”.
كما أكد الجانبان على “أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين واستمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة مسارات العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة”.
وزير الخارجية العراقي تطرق إلى “العقوبات التي فرضت من قبل الخزانة الأمريكية على سبعة مصارف عراقية مؤخرا سبقتها عقوبات على أربعة عشر مصرفا عراقيا، حيث لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات، وما إذا كان فرض واشنطن لهذه العقوبات جاء بسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أم لأسباب سياسية أخرى، لا سيما أن وزارة الخزانة الأمريكية على تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي”.
وقد أوضح حسين أن” تلك المصارف لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود “.
وطالب الوزير بشكل رسمي إعادة النظر بقرار الخزانة الأميركية بشأن الموضوع”، مشيرا إلى “حرص العراق على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الصديقة والعمل المشترك نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وبما يدعم ترسيخ الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، بين الوزير بلينكن، حرصه على “استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين، ودعم الحكومة العراقية في مجالات مختلفة وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي”.
