بينما أعلن في أمريكا، فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي، صار العراقيون يتساءلون عن “مصير” مذكرة القبض التي أصدرها القضاء العراقي قبل ثلاث سنوات، وتحديداً في السابع من كانون الثاني عام ٢٠٢١.
العراقيون نشروا عبر صفحاتهم، متسائلين: “هل يمكن أن يطبق العراق أمر القبض بحق ترامب”، ليوضح الخبير القانوني علي التميمي، عبر منصة “إيشان”، إمكانية تطبيق القرار.
ويقول التميمي، إن “القضاء عندما يتحرك بدعوى معينة، فإنه يفعل ذلك بناء على طلب المشتكي، وهو ملزم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان بالداخل أو خارج”.
وأضاف التميمي “بما أن الجريمة ارتكبت في داخل العراق، واستهدفت شخصيات في البلد، فهنا ولاية القضاء العراقي هي التي تطبق تنفيذ أمر القبض وفق المادة ٤٠٦، التي هي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهو إجراء صحيح اتخذه القضاء العراقي”.
وأكد، أن “تنفيذ أمر القبض صعب، وله طريقان، الأول عن طريق الإنتربول الدولي، وتكون عن طريق الخارجية العراقية ليطلب من الإنتربول بإحضار الشخص المطلوب، ولكن الصعوبة بإحضار ترامب رئيس أكبر دولة”.
وأشار إلى أن “الطريق الثاني، هو أن ينضم العراق إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، ومن خلالها تحاكم الأشخاص على جرائم الحرب والإبادة والعدوان، وما حصل في ٢٠٢٠، هو جريمة عدوان، وبالتالي تنطبق المادة ٦ من قانون المحكمة على ترامب، ولا يمكن أن يطلب العراق هذا الأمر إلا أن ينضم للاتفاقية”.
ورأى، أن “التهنئة التي أرسلها السوداني، هي إجراءات بروتوكولية وأعراف بين الرؤساء من باب المصلحة العليا للبلد، لأن الولايات المتحدة لها علاقات واتفاقية ستراتيجية مع العراق، وتصرف السوداني صحيح ينطلق من هذه الأسس”.
وأوضح، أن “أمر القبض لا يلغى إلا من قبل الجهة التي أصدرته، إضافة إلى ذلك، كان من الممكن تفعيل القضية عندما لم يكن ترامب رئيساً للبلاد، لكنه الآن يتمتع بالحصانة الرئاسية، وأصبح تفعيل هذه المذكرة أمراً صعباً جداً”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، قبل ثلاث سنوات، أن “القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي”.
وأوضح المجلس أن “مذكرة التوقيف التي صدرت بحق ترامب بتهمة القتل العمد، والتي يعاقب عليها بالإعدام عند الإدانة؛ صدرت بعد أن سجل القاضي إفادات رافعي الدعوى من عائلة المهندس”.
وأشار إلى أن “التحقيق في القضية ما زال جاريا لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ الاغتيال، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب”.
