وسط استمرار المعركة التي تخوضها القوى الشيعية، لإخراج القوات الأمريكية، عقد عدد من شيوخ عشائر الأنبار اجتماعاً أحيوا فيه فكرة “إقليم الأنبار”.
عودة فكرة إقليم الأنبار والإقليم السنّي عموما إلى الظهور بين حين وآخر، لا تنفصل عن الصراعات المحتدمة بين القوى السياسية السنية داخل المدن الغربية.
وأعاد الاجتماع العشائري الذي انعقد في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق، وحضره شيوخ عشائر من المحافظة، الجدل بشأن إقامة إقليم الأنبار، وأطلق من جديد عاصفة الاتّهامات لأنصار الفكرة بالخيانة وتهديد وحدة البلاد والعمالة للولايات المتّحدة.
وتوجّهت اتهامات قوى وشخصيات شيعية وسنية مناهضة للفكرة رأسا باتّجاه الوجيهين العشائريين أحمد أبوريشة وعلي حاتم السليمان اللذين أشرفا على انعقاد الاجتماع المذكور.
وفي السياق، لم تبتعد تلك الاتهامات، عن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، الذي أزيح قبل أشهر من منصبه، الذي تبرأ هو الآخر من هذه الفكرة عبر تدوينة كتبها عبر موقع “إكس”.
وذكر الحلبوسي، أن “الأنبار عن بكرة أبيها صوتت سابقاً لرفض الدستور؛ لموقفها الثابت والدائم من وحدة العراق، ولم يتغير موقف شيوخها وأبنائها”.
وأضاف: “لا يزال تجار الحروب ومأجِّجو الفتن من الأحزاب المتأسلمة يحاولون تشويه صورتها والعبث باستقرارها، ولن يفلحوا، ونسوا ما تسببوا به من تهجير وتدمير وخراب وشهداء وثكلى وأيتام”.
وتابع الحلبوسي: “ما زلنا ننتظر من الحكومة الاتحادية تضميد جراحهم وإكمال ملفات تعويضهم وإعمار المدن وإنصاف الأبرياء وتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة أسباب ظهور الإرهاب، وهذه هي مطالب الأنبار الحقيقية، ولا شيء سواها”.
ولم يكن من الصعب توجيه تهمة “التواطؤ مع دوائر أميركية” والعمل على انفصال محافظة الأنبار التي تمتد على ما يقرب من ثلث المساحة الإجمالية للعراق، في ظل الأجواء التي انعقد فيها الاجتماع والمتميّزة باشتداد الجدل حول إخراج القوات الأميركية من البلاد.
وتتهم دوائر سياسية مقربة من الإطار الولايات المتّحدة بالوقوف وراء إحياء فكرة إقليم الأنبار، أو الإقليم السنّي عموما، حتى تضمن لها موطئ قدم فيه وتؤسس لوجود عسكري مستدام على أرضه، خصوصا وأنّ إحدى أهم نقاط التواجد العسكري الأميركي في العراق موجودة حاليا في محافظة الأنبار ويتعلّق الأمر بقاعدة عين الأسد الواقعة في ناحية البغدادي.
ولا تخلو الاعتراضات الشديدة على مطالبة البعض بتحويل الأنبار إلى إقليم يتمتّع بوضع شبيه بحالة إقليم كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، من مفارقة تتمثّل في أنّ مطلب هؤلاء لا يخرج عن الدستور العراقي الذي نص في الفصل الأوّل من بابه الخامس على أنّ النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكوّن من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية.
ولا يغيب الصراع الأميركي – الإيراني عن خلفية الاعتراضات الشديدة على إقامة إقليم الأنبار، ذلك أنّ القوى الشيعية تخشى أن تؤدي إقامة ذلك الإقليم إلى قيام “حاجز” في غرب البلاد يقطع طريق التواصل الحرّ بين إيران وسوريا وصولا إلى لبنان عبر الأراضي العراقية.
ويحاول دعاة إقليم الأنبار كسب دعم سكّان المحافظة لفكرتهم بإبراز المكاسب التي ستتحقق لهم من وراء إنشائه.
لكنّ الفكرة لا تلقى اعتراض القوى الشيعية فحسب، ولكنّها تصطدم أيضا بمعارضة قوى سنية من داخل المحافظة ذاتها.
وردّا على اجتماع الرمادي عقد عدد من شيوخ ووجهاء المحافظة مؤتمرا عشائريا تعبيرا عن معارضتهم لفكرة الإقليم.
