بعد أشهر من تشكيل لجنة حكومية للتحقيق بملف الأراضي الزراعية في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، أثبتت التحقيقات براءة الأشخاص الذين اتهمتهم صفحات التواصل الاجتماعي.
الأسماء المتورطة بالملف، والتي أعلن عنها المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أثبتت براءة أبو زينب اللامي، والمقربين منه، على الرغم من الاتهامات التي طالت هذه الشخصية الحشدية بأنه المتهم الأول ببيع تلك الأراضي.
وبرزت القضية بعد ظهور مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية على شاشات القنوات الفضائية، وفي منصات التواصل الاجتماعي يناشدون الحكومة مطالبين بمنع جهات سياسية متنفذة مرتبطة بفصائل مسلحة من الاستيلاء على أراضيهم.
وأعلنت اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني للتحقيق في قضية الاستيلاء على أراضي المواطنين بمنطقة الجادرية، نتائج التحقيق بالملف.
وقال العوداي في مؤتمر صحفي تابعته “إيشان”، إن “اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية في الجادرية رفعت توصياتها إلى مكتب رئيس الوزراء”.
وأضاف، أن “اللجنة أوصت بتوجيه هيئة النزاهة بفتح تحقيق مع الموظفين المعنيين بمديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بالتزوير والتلاعب”.
وتابع العوادي: “قيام الوريث عبد الحميد اللامي بالتنسيق مع المتهم الهارب سلمان محمد حسين على بيع مساحات ليس ملكه إلى المواطنين ومساحتها 400 متر مربع”.
وأكمل: “تم إجراء التحقيق القانوني بالمعاملات الإدارية والتصرفية على قطع الأراضي الزراعية أعلاه، وإحالة من يثبت تقصيره إلى القضاء، بالاضافة الى توجيه وزير المالية بفتح تحقيق مع عقارات الدولة، وتوجيه محافظ بغداد بفتح تحقيق بشأن منح الموافقة على بيع الأسهم من دون إجراء الكشف”.
وأكد العوادي، أنه “تم إلزام لواء رئاسة الجمهورية الثاني بإخلاء جزء من مقر فوج المشاة الرابع في الجادرية، وإحالة ملف اللجنة التحقيقية إلى محكمة بداءة الكرادة، بالاضافة الى إعطاء الحق للشركاء والوكلاء بمراجعة المحكمة ورفع التجاوزات عن عقاراتهم”.
هذه التحقيقات، أثبتت براءة المتهمين بملف الأراضي الزراعية في الجادرية، الأمر الذي دفعهم إلى التعهد باللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار، ومطالبتهم بأخذ حقهم من الذين أساؤوا لهم وشهرّوا بهم.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر في وقت سابق، بياناً جاء بعد لقاء رئيس المجلس فائق زيدان بعدد من المواطنين من اهالي منطقة الكرادة/ الجادرية والاستماع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالأراضي العائدة لهم.
وقال القضاء في البيان، إن “رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة بينت أنه تم تكليف احد القضاة المختصين لإجراء الكشف على قطع الاراضي موضوع الشكوى وتبين أنها ملك شائع يملك المشتكون حصص فيها مع شركاء آخرين باع قسم منهم حصته الى عدد من المواطنين”.
وبعد إكمال الإجراءات المطلوبة، أشار البيان، إلى أنه “تم اصدار أوامر قبض بحق المشكو منهم كل من (سلمان محمد حسين الحلو وضياء كريم شحين الحلفي ومحمد حسين علي الجنابي والمعتصم بالله داود سلمان) و(صفاء اللامي ووليد الكبيسي وعباس وحسين ولدي حميد البرزنجي).
ولفت الى “اصدار امر استقدام بحق آخرين يشغلون مناصب وظيفية، وقد حضر قسم منهم من تلقاء نفسه بعد تبليغه بالاستقدام الى المحكمة المختصة وتم تدوين أقواله وأخلي سبيله بكفالة مؤقتة لحين إكمال التحقيق”.
وأكد البيان، أنه “تم الايعاز الى مركز الشرطة المختصة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المشكو منهم لاستكمال إجراءات التحقيق”.
