أجّل مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسة البرلمان المقررة لعدم اكتمال النصاب القانوني، في تكرار لسيناريو عطّل أعمال المجلس خلال الفترة الماضية، وأثار انتقادات من نواب وكتل برلمانية.
وبعد إعلان التأجيل، نشرت الدائرة الإعلامية للمجلس قائمة بأسماء 164 نائبًا تغيبوا عن جلسة اليوم، تنفيذًا لتوجيه النائب الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، الذي دعا إلى إعلان الأسماء للرأي العام.
اعتراض على القائمة
أبدى النائب حسن سالم، رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اعتراضه على إدراج اسمه ضمن قائمة المتغيبين، موضحًا أنه قدّم إجازة رسمية بسبب وضعه الصحي، وأن رئاسة المجلس كانت على علم بغيابه.
وقال سالم في بيان تلقت “الجبال” نسخة منه، إن “إدراج اسمي في القائمة رغم الإجازة الرسمية أمر غير منصف”، مشددًا على أنه “لم يتخلف عن حضور الجلسات سابقًا وكان من أوائل الحاضرين لأداء واجبه النيابي”. ودعا رئاسة المجلس إلى مراعاة هذه الملابسات مستقبلاً “حرصًا على صورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام”.
“إصرار متعمد”
من جانبه، اعتبر النائب سعود الساعدي أن رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية تعطيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس، مشيرًا إلى أن 149 نائبًا حضروا جلسة اليوم، لكن النصاب لم يكتمل.
وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي داخل البرلمان، إنه “لا يوجد في النظام الداخلي ما يسمى تعليق الجلسات”، مضيفًا أن القانون ينص على فصل النواب المتغيبين عن خمس جلسات، “لكن هذا الإجراء لم يُطبّق حتى الآن”.
“طريقة بدائية”
أما النائب حسين مؤنس، عن حركة “حقوق”، فانتقد ما وصفه بـ”الطرق البدائية” في تسجيل الحضور، متسائلًا عن سبب عدم اعتماد نظام إلكتروني يضمن الدقة والشفافية. وأضاف في تدوينة: “كيف يمكن لمجلس لا يستطيع ضبط نوابه أن يضبط السلاح بيد الدولة؟”.
اجتماع لرئاسة البرلمان
في محاولة لمعالجة أزمة النصاب، عقد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اجتماعًا مع نائبيه بحضور رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة سبل انتظام انعقاد الجلسات.
ووفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، تم الاتفاق على ثلاث نقاط أساسية: التشديد على مسؤولية النواب في حضور الجلسات باعتبارها التزامًا دستوريًا ووطنيًا. ودعوة الكتل المقاطعة إلى العودة والمشاركة في أعمال المجلس. والمضي في تطبيق النظام الداخلي بحق المتغيبين دون مبرر وصولًا إلى إنهاء العضوية.
وأكد البيان أن “تحقيق النصاب يمثل حجر الزاوية في استكمال المهام الدستورية، وفي مقدمتها التصويت على القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر”.
جدول أعمال جلسة يوم غد
