كشفت مصادر قضائية عن وضع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إطاراً قانونياً شاملاً لعملية حصر السلاح بيد الدولة، بحسب وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس.
وفي كلمة ألقاها في وقت سابق من هذا الشهر، قال القاضي فائق زيدان: “لم تعد هناك حاجة للأسلحة خارج نطاق الدولة العراقية بعد هزيمة الإرهاب”.
وأضاف، أن “الدولة الفاعلة تعتمد على احترام القانون، وتوحيد عملية صنع القرار، و”السيطرة الحصرية للدولة على الأسلحة”.
ورحبت بعض القوى السياسية بتصريح القاضي زيدان باعتباره خطوة نحو تعزيز مؤسسات الدولة وتوطيد سلطة الحكومة.
ونقلت أسوشيتيد برس عن مسؤول قضائي قوله، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وضع إطاراً قانونياً شاملاً لعملية حصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف، أن رفض بعض الفصائل نزع السلاح لن يمنع السلطة القضائية من دعم الحكومة العراقية المقبلة من خلال توفير الغطاء القانوني والدعم القضائي لعملية نزع السلاح.
واتخذت السلطة القضائية موقفاً أكثر حزماً في فترة ما بعد الانتخابات بشأن تطبيق المهل الدستورية لتشكيل الحكومة، بما في ذلك تسمية رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية.
