أنقرة تقول بطريقة غير مباشرة “العراق فيزا سز” وترحب بالخليجيين

مَن كان عراقياً ويريد أن يحصل على الفيزا التركية، فإنه يدخل إلى السفارة التركية بقلق، قبل أن يحمل تأشيرة الدخول “فرِحاً”، إلى أرض الأتراك، لأنه سيتجاوز اختباراً أشبه ما يكون بالوظيفة الحكومية.

الحصول على الفيزا التركية، ليس في المطارات والمنافذ الحدودية كما كان قبل، لكنه يُمنح قرب سفارة أنقرة، في شركة جيت واي، التي يحدّق موظفوها في وجوه المتقدمين، خاصةً إذا كانوا شباباً، ويرفضون ويقبلون على هواهم.

ماجد مصطفى (مواطن من بغداد 30 عاما)، يقول لمنصة “إيشان”: “كنا ننوي السفر أنا وأصدقائي الثلاثة، وجوازي يحمل تأشيرة دخول سابقة، على عكس أصدقائي البقية.. لكن الشركة رفضت أن تمنحني الفيزا، وأعطت للأصدقاء الذين كانوا خائفين من الرفض”.

ويضيف مصطفى: “صعّبت تركيا هذه الإجراءات على العراقيين، وكأنها لا ترغب بتواجدهم هناك في تركيا.. على الرغم من أن العراق، يسهّل منح فيزته للمواطنين الأتراك، وشركات بلادهم.. فلماذا هذا التعامل معنا؟”.

وفي وقت سابق من العام الحالي، قررت الحكومة التركية، زيادة أسعار تأشيرة دخول العراقيين الى أراضيها، وتقسيمها لثلاثة أنواع، الأولى مدة 3 أشهر بسعر 125 دولارا، والثانية بسعر 135 دولارا لستة اشهر، والثالثة سنة واحدة وبسعر 150 دولاراً، وتصل إلى 175 دولاراً.

أصل الحكاية

يتذبذب منح الفيزا التركية للرعايا العراقيين، حسب نوع العلاقة بين تركيا والعراق، فقبل العام 2003، في عهد النظام السابق شهدت عملية منح الفيزا تذبذبا واضحا لاسيما بعد احتياج العراق للكويت وفرض الحصار الدولي عليه، وفي لحظتها، أوقفت تركيا منح الفيزا تناغما مع المزاج الدولي وتطبيقا لقرار فرض الحصار الأممي.

في أواخر تسعينيات القرن الماضي، أعادت تركيا نوعاً من التساهل، بعد أن لمست نوعاً من التراخي الدولي تجاه العراق فيما يتعلق بتطبيق بنود الحصار ضده.

بعد 2003.. تركيا ترى العراق “حاضنة للإرهابيين”

ويقول السياسي المستقل، سنان السعدي في حديثه لمنصّة “إيشان”: “بعد احتلال العراق عام 2003، عاد التذبذب والمزاجية من الجانب التركي في منح الفيزا للعراقيين، من خلال السفارة التركية في بغداد، لاسيما بعد انهيار المنظومة الامنية وتحول العراق من بلد مستقر، إلى اكبر حاضنة للمجاميع المسلحة وبعض القوى الإرهابية”.

وأضاف السعدي، أن “الجانب التركي قام بإعادة النظر التشدد في منح الفيزا للعراقيين، بعد سقوط النظام السابق، وهو محق في ذلك من أجل الحفاظ على امنه القومي”.

تطوّر علاقة أنقرة ببغداد

في العام 2013، أصدرت السفارة التركية في بغداد بناءً على توجيهات وزارة الخارجية التركية، تعليمات جديدة للعراقيين الراغبين في دخول الأراضي التركية.

ووصفت تركيا تلك التعليمات بـ “التسهيلات الخاصة”، وفي وقتها، كانت تُمنح الفيزا بأسعار لا تتخطى الـ 50 دولاراً، ويتم إعطاؤها للعراقيين في المنافذ الحدودية والمطارات.

عودة الصعوبة

في العام 2018، كانت السفارة التركية في بغداد تقوم بمنح الفيزا للعراقيين الراغبين بزيارة تركيا عبر موقع إلكتروني مباشر لشركات السياحة والسفر العراقية، مقابل أجور رمزية.

أما في العام 2019، ومن دون مقدمات، سلّمت تركيا، مهمة منح الفيزا للعراقيين الى شركة (كيت ووي) التركية المرتبطة بالسفارة التركية في بغداد لأسباب أمنية، حسب ما يروي السعدي الذي يشير إلى أن “هذه الشركة بدأت برفض ما يقرب من ٣٠ ٪ من المتقدمين للحصول على الفيزا من العراقيين من دون ارجاع المبلغ التي تم دفعها للحصول على الفيزا”، منتقداً “الموقف الضعيف لوزارة الخارجية العراقية”.

التصعيد بصعوبة منح الفيزا

صعّدت وزارة الخارجية التركية من موقفها تجاه الراغبين من العراقيين بدخول الأراضي التركية في عام 2020، من خلال فرض شروط قاسية على العراقيين من أجل اعطائهم الفيزا.

وكان تبرير الجانب التركي لذلك الإجراء هو “بسبب المخاوف الأمنية، فضلا عن محاولة السيطرة على عمليات تهريب وغسيل الأموال من جانب العراق، حسب ما يقول السعدي.

ويكمل: “لذلك، قام الجانب التركي برفع رسوم الحصول على الفيزا إلى ١٥٠ دولاراً أمريكيا، مما دفع حكومة الكاظمي آنذاك، الى اتخاذ اجراءات مماثلة لإجراءات الجانب التركي لمن يرغب من الاتراك بدخول الأراضي العراقية”.

وبقي الموقف التركي المتذبذب مستمرا بسبب صلابته، مقابل الموقف العراقي “الخجول”، لذلك ما زال العراق يحاول اقناع الجانب التركي من أجل وضع حل نهائي لمشكلة منح الفيزا التركية العراقيين.

العراق يحاول مجدداً

وشهد هذا العام، زيارة وفد عراقي إلى تركيا بعد أن قامت برفع رسوم منح الفيزا الى اكثر من ١٥٠ دولاراً ولقاء وكيل وزارة الداخلية من أجل الحصول على تسهيلات في منح الفيزا التركية للعراقيين أسوة بغيرهم من الدول.

ولم يعطِ الجانب التركي، الوفد العراقي كلمة قاطعة وإنما وعده بالنظر في الأمر.. فيما يقول السياسي المستقل، إن “الجانب العراقي يبقى عليه أن يتعامل مع جميع الدول معاملة الند، وبما يتناسب مع حجم واسم العراق”.

وإلى جانب السعدي، تقول أزهار الغرباوي، وهي أستاذة العلاقات الدولية في حديث لمنصة “إيشان”، إن “الفيزا التي تمنح من أي دولة أجنبية لأي مواطن بسهولة، تعني أن هذه الدولة فاتحة أبوابها أمام مواطني، وترحّب بهم”.

وتضيف الغرباوي: “تركيا، بلد من ضمن مجموعة دول العشرين الاقتصادية، وتحاول استقطاب أكبر قدر ممكن من المستثمرين، وهذا من خلال الفيز التي تمنحها لمن يهتم بالدخول إلى تركيا”.

وتشير إلى أن “تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني في العراق، أحد أبرز أسباب الذي دفع تركيا لتشديد إجراءات منح الفيزا للعراقيين”، مؤكدةً أن “تشديد منح الفيزا للعراقيين، قد يؤدي لإضرار العلاقات بين البلدين في كافة الجوانب، خاصة مع تواجد الشركات التركية داخل الاراضي العراقية”.

مليارات العراقيين بأحضان تركيا

وبالرغم من تصدّر العراق لائحة أكثر دول الشرق الأوسط والخليج استيراداً من تركيا خلال عام 2022 بواقع 10.5 مليار دولار، وفق بيانات مجلس المصدرين في تركيا، إلا أن أنقرة تضع عراقيل أمام العراقيين بمنح الفيزا لهم، وحل الإشكاليات المتعلقة بالحدود، والإيرادات المائية.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت في وقت سابق أنّ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا عام 2022 بلغ 15.2 مليار دولار، حيث نمت الصادرات التركية إلى العراق بنسبة 23.6%، ووصلت قيمتها إلى 13.8 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات العراقية إلى تركيا 1.4 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 14.7%.

ورغم كل هذا، إلا أن تركيا قررت أن تلغي تأشيرة الدخول أمام جميع دول الخليج، متجاهلةً العراقيين، دون أن تسهّل لهم الإجراءات.