بتاريخ 31 آب 2025 الماضي، صدر أول حكم من نوعه يقضي بمنح حضانة ثلاثة أطفال إلى والدهم بعد انفصاله عن زوجته، وذلك لكونهم تجاوزوا سن السابعة.
ويأتي القرار في سياق قانوني جديد أعقب إقرار مدونة الأحكام الجعفرية، وقانون الفقه الجعفري، الذي نص على أولوية الأب في الحضانة بعد بلوغ الطفل سن السابعة.
وكانت القوانين السابقة المستندة إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 تمنح الأم حق الحضانة حتى سن العاشرة، وبعدها يكون للطفل حق الإقامة مع الأب أو أحد الأقارب حتى سن 15 أو 18 إذا أثبتت المحكمة بلوغه الرشد.
لكن التشريعات الجديدة فتحت الباب أمام تغييرات جوهرية في قواعد الحضانة، وهو ما انعكس بشكل مباشر في قرار التمييز الأخير.
عقب تعديل قانون الأحوال الشخصية عام 2025، سمح القانون الجديد باعتماد “مدونة الأحكام الشرعية وفق الفقه الجعفري” كمسار بديل للأحكام المدنية الموحدة، وبحسب اللجنة القانونية النيابية، مدة حضانة الأم هي 7 سنوات فقط، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب. وعند بلوغ الطفل سن الرشد، له حرية الاختيار بين المكوث مع الأم أو الأب.
