يبقى النازحون “مشرّدين” في المخيمات، رغم مرور عشر سنوات على معاناتهم، التي أحدثتها عصابات داعش، وطوال هذه المدّة، بقيَّ ساكنو المخيّمات، يواجهون حرارة الصيف اللاهبة، وشدّة برودة الشتاء، ولا توجد خدمات مقدّمة لهم، ليحملَّ عدد من النواب، وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، مسؤولية ألمهم.
وزارة الهجرة، هي من نصيب بابليون، التي يتزعمها ريان الكلداني، وأظهر برلمانيون “فساداً” يُقاد داخل الوزارة، لكن استجواب الوزيرة إيفان، بقي معلّقاً بسبب المفاوضات السياسية.
حتّى بطريرك الكلدان الكاثوليك الكاردينال “لويس روفائيل ساكو”، كان قد أظهر ما يحصل من فساد داخل وزارة الهجرة، حين قال في العام الماضي، إن “الكلداني قام بسرقة أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى، ويحاول شراء رجال الدين المسيحيين، بمساعدة امرأة وضعها بمنصب وزير”، في إشارة إلى وزيرة الهجرة.
وتلاحق الوزيرة إيفان ملفات ثقيلة، تبرز في مقدمتها الأوضاع الإنسانية المزرية في المخيمات، رغم المخصصات الهائلة التي تحصل عليها الوزارة، حتى أكد أعضاء في مجلس النواب، أن “وزارة الهجرة توزع مواد منتهية الصلاحية على النازحين، وإنهم رصدوا فساداً وهدراً في توزيع السلة الصحية والمنحة المالية عليهم”.
كشفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل، اليوم الإثنين، معاناة النازحين في محافظة دهوك من أوضاع معيشية “مزرية”، وفيما بيّنت أن النازحين تسلموا فقط سلة أو سلتين غذائيتين منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، كما أكدت أن هذه الملفات تستدعي استكمال سعيها لاستجواب الوزيرة ايفان فائق جابرو.
في العام الماضي، قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان دخيل: “بعد 9 سنوات فإن النازحين يعانون من أوضاع معيشية مزرية وصعبة جداً وذلك بسبب الفساد الموجود في وزارة الهجرة والمهجرين خصوصا ما يتعلق بالسلة الغذائية، إذ تم توزيع سلة غذائية واحدة على النازحين منذ بداية العام الحالي وحتى الآن في بعض المخيمات، وفي بعضها سلتين فقط، كما تم توزيع سلة صحية ومنزلية واحدة”.
كما بينت دخيل في وقتها، أن “النازحين استلموا سلة غذائية واحدة رغم التخصيصات المالية المتوافرة لوزارة الهجرة والمهجرين”، لافتة إلى أن “هذا الموضوع كبير وفيه سرقات كبيرة ونحن ماضون في فتح هذه الملفات حتى نستكمل استجواب وزيرة الهجرة والمهجرين على الكثير من الملفات في الوزارة”.
وفي حادثة نقلتها تقارير صحفية، فإن “الوزارة اشترت ثلجاً بـ 7 مليارات دينار لتوزيعه على النازحين، لكنه لم يوزع لأنه ذاب قبل وصوله المخيمات”، وهو الأمر الذي نفته الوزارة لاحقاً، وقالت إنها “غير متفرغة للرد على هذه الأصوات النشاز”.
دخيل نفسها، ظهرت في مؤتمر صحفي، قبل سبعة أشهر وقالت إن “الفساد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنه، وجمعنا الكثير من الملفات المهمة حول وزيرة الهجرة والمهجرين، فيما يخص الفساد المالي والإداري الكبير”.
وتبقى معاناة النازحين قائمة في مخيّماتهم، وتذهب الأموال التي تخصصها الحكومة مع الرياح الحارّة والباردة، وتحركات البرلمانيين لاستجواب الوزيرة، ما زال مُعرّقلاً دون توضيح الأسباب المعيّنة.
وفي 2022، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن النازحين يعانون من أوضاع مأساوية جراء موجة البرد القارس التي لّفت العراق خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف المرصد في تقرير، أنه تأكد من وفاة طفلين في مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية، شمالي العراق، ووفاة سيّدة مسنة تعيش مع عائلتها في منزل متهالك في محافظة ديالى إثر البرد الشديد وعدم توّفر أغطية ووقود.
وأبلغ نشطاء ومسؤولون في مخيم آشتي للنازحين، إن السلطات لم تتخذ أي إجراءات لمواجهة موجة البرد التي ضربت مناطق شمالي العراق. قال مسؤول في المخيم: “بصراحة نحن نتساءل عن الأموال التي خصصت للنازحين وأين ذهبت”، وفق ما نقل المرصد.
وأشار إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بإدارتها الجديدة، تعاملت مع ملف النازحين بفوضوية ودون دراية، وحاولت إنهاء الملف بأي طريقة حتى وإن كانت على حساب النازحين.
وقال المرصد إنه أشر خلال الأشهر الماضية، جهداً حكومياً متسارعاً لإغلاق مخيمات النزوح، جاءت نتائجه عكسية على المشردين من منازلهم. لم توفر الحكومة بيئة آمنة وصالحة للعيش ليتمكنوا من العودة إلى مناطقهم، كما لم توفر لهم ما يحتاجونه في المخيمات، وكأنها حاولت معاقبتهم.
