أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، إعفاء عميد إحدى الكليات الأهلية بعد ثبوت مخالفته التعليمات من خلال جباية مبالغ مالية غير رسمية من الطلبة.
وقال بيان للوزارة إن القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق الطلبة وضمان بيئة جامعية خالية من التجاوزات، مشددة على ضرورة التبليغ عن مثل هذه الحالات عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالتعليم العالي (HEPIQ)، وعدم الانصياع لأي طلبات مالية خارج نطاق الأجور الدراسية المقررة.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في تطبيق القوانين النافذة ومعالجة المخالفات وفق الصلاحيات المخوّلة، موضحة أنها تمنع الكليات والجامعات كافة من استحصال أي مبالغ إضافية إلا ما يصدر بشأنه توجيه رسمي ويُعد جزءًا من منظومة الخدمات والتحول الرقمي.
كما لفتت إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 ستُطبق بحق المخالفين، بما في ذلك إعفاء المسؤولين المخالفين أو حجب بوابة القبول المركزي للعام الدراسي الجاري.
