قال ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، اليوم الاثنين، إن الأيام المقبلة قد تشهد حل الفصائل التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة، فيما أشار إلى أن هناك قلقاً من وصول ترامب إلى الإدارة الأميركية.
وقال المتحدث باسم الائتلاف سلام الزبيدي في تصريح نقلته شبكة “روداوو”، إن “رئيس الوزراء وكل القوى السياسية سبق وأن أعلنوا ضرورة انتفاء الحاجة لوجود فصائل مسلحة خارج نطاق الدولة، وأكد أن أي سلاح خارج الدولة سيتم التعامل معه على أنه تمرد، وستتم معالجته وفق القانون”.
وأضاف أن “هناك خلطاً كبيراً بين مؤسسة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة خارج نطاق الدولة، قائلاً إن “الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية تابعة للدولة العراقية، وله دور كبير في تحرير العراق والحفاظ على وحدة أراضيه”.
ودعا إلى “الفصل بين الفصائل المسلحة التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة وتنفذ عمليات خارج سيطرتها، وبين الحشد الشعبي الذي يُعد جزءاً من المؤسسة العسكرية وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة”.
وشدد على أن “النظر إلى هذه الفصائل كجزء من الحشد الشعبي هو خطأ كبير، فالحشد الشعبي مؤسسة عسكرية رسمية”.
وتابع أنه “إذا كانت هناك عناصر داخل الحشد الشعبي مرتبطة بفصائل مسلحة خارج نطاق الدولة، فيجب معالجتها من خلال إعادة هيكلة الحشد الشعبي وتنظيمه ليتلاءم مع المؤسسة العسكرية”، أردف المتحدث باسم ائتلاف النصر.
وأشار إلى أن “إعادة تنظيم الحشد الشعبي وهيكلة أفراده وقياداته هي مسؤولية الحكومة والمؤسسة العسكرية لضمان انسجامه مع الأطر العسكرية الرسمية”.
وفي حديثه عن تسلّم دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة، أشار الزبيدي إلى أن هناك قلقاً كبيراً داخل العراق بسبب تجربة إدارته السابقة، موضحاً “قرارات ترمب السابقة كانت انفعالية وغير مدروسة، مما تسبب بأزمات داخل العراق ومنطقة الشرق الأوسط”.
وأعرب عن الأمل في أن تكون الإدارة الجديدة لترمب “مختلفة، خصوصاً مع إعلان تغيير طواقم المساعدين ووضع برنامج جديد يعالج الأزمات في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تحقيق إصلاحات داخلية في الولايات المتحدة”.
الزبيدي شدد على ضرورة أن يتعامل العراق مع الإدارة الأميركية الجديدة “وفق المصالح المشتركة”، وضرورة تفعيل الاتفاقيات بين العراق وأميركا، لا سيما اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بما يشاع عن مطلب أميركي بحل الفصائل، لفت إلى أن حل الفصائل المسلحة وربطها بالمؤسسة العسكرية “ليس فقط مطلباً أميركياً، بل هو قرار عراقي داخلي”.
وعبّر المتحدث باسم ائتلاف النصر عن ثقته في أن “الحكومة العراقية، بدعم شعبي، ستنجح في معالجة هذا الملف من خلال خطوات تشمل حل الفصائل، تسليم أسلحتها، وانخراط العناصر القابلة للتأهيل ضمن المؤسسة العسكرية أو الحشد الشعبي”.
وأكد الزبيدي أن “هذا القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار في العراق وحماية سيادته، وهو ما لا يمكن تحقيقه بوجود فصائل مسلحة خارج نطاق الدولة”.
