رفع العراق من متوسط صادراته النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 430 ألف برميل يوميًّا، ليصل إنتاجه إلى أكثر من 3.9 مليون برميل يوميًّا.
وتشير كمية الصادرات النفطية التي تعلن عنها وزارة النفط العراقية، في كل شهر، إلى زيادة في الإنتاج تقدر بـ430 ألف برميل خلال مارس/ آذار الماضي، رغم قرار أوبك+ بخفض إنتاج العراق بمقدار 223 ألف برميل يوميًّا، الذي تحقق طوال العام الماضي 2023، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ12%.
وتأتي تلك الزيادة في الإنتاج، رغم توقف صادرات العراق النفطية من حقول النفط الشمالية في إقليم كردستان، التي توقفت بعد خلاف بين الحكومة المركزية والإقليم على استيفاء الإقليم لأموال النفط دون تسليمها إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” التابعة لوزارة النفط المركزية.
ويعتمد العراق على الريع النفطي لتغطية موازنته المالية في كل عام، الذي تشكّل وارداته 90% من مجموع الموازنة العامة، فيما تشكّل الموارد غير النفطية 10% فقط.
وتأتي تلك الزيادة في الصادرات النفطية، بحسب الخبير الاقتصادي، سالم العزاوي، لرغبة حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في تغطية نفقات المشاريع الخدمية التي أطلقها أواخر عام 2023.
ويقول، العزاوي، لـ”إرم نيوز”، إن “موازنة البلاد الاستثمارية تعتمد بشكل أساس على النفط وكميات إنتاجه وأسعاره العالمية، وهذا خطأ فادح في صيغة التعاقدات على المشاريع الاستثمارية التي تجريها الحكومة، فهي لا تستقطب رؤوس أموال، وتتعاقد بصيغة العقود الآجلة التي لا تدفع فيها الدول مبالغ للشركات، وتجري استحصال أرباحها من المشاريع لا الدفع النقدي”.
