أعرب الإطار التنسيقي، الخميس، عن التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية، فيما حذر رئيس مجلس النواب بالانابة، محسن المندلاوي من التشكيك بقرارات المحكمة الاتحادية.
يأتي هذا بعد أن قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقررة في العاشر من حزيران القادم، بعد تأجيلها عدة مرات من قبل المحكمة الاتحادية، بسبب شكاوى أطراف كردية على قانون الانتخابات في الإقليم.
وذكر الإطار في بيان تلقته منصة “ايشان”: “يؤكد الاطار التنسيقي اهمية الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد اي سلطة على الاخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار واليات التنفيذ والرقابة”.
وأردف: “وينظر الاطار التنسيقي بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري ويؤكد احترامه لقرارات المحكمة وعدم التقليل من شانها ، كما يدعو القوى كافة الى التزام ذات المنهاج”.
وتابع: “يذكر الاطار التنسيقي بالتزام قواه كافة بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا رغم كون بعضها ليس في مصلحته، لكن الالتزام جاء في اطار احترام سلطة القضاء الدستورية”.
فيما اعرب رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، عن “دعم السلطة التشريعية للمحكمة الاتحادية العليا؛ وبما يُعزز من دورها في حفظ وحدة العراق، وصيانة الدستور، وحماية النظام الديمقراطي الحديث، وتطبيق العدالة وتحقيق سيادة القانون”.
وحذر المندلاوي “من محاولات استهداف المحكمة الإتحادية العليا والنيل من شرعيتها واستقلالها والتشكيك بنزاهة قراراتها، واصفاً ذلك بالخطوة الخطيرة التي تعرض أمن واستقرار البلاد للتهديد، فيما دعا إلى ضرورة دعم جهودها في التصدي للملفات الوطنية وحفظ الدستور والمال العام”.
وحسمت المحكمة الخلاف بإلغاء مقاعد الكوتا الـ11 وبإجراء الانتخابات في دوائر متعددة بدلا من الدائرة الواحدة، وبإشراف بغداد.
واعتبر الديمقراطي الكردستاني قرارات المحكمة الأخيرة “امتدادا لسلسلة قراراتها غير الدستورية ضد الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية، وتم تحذير الرأي العام من ذلك”. على حد تعبيره.
وعدّها خرقا فاضحا وخطيرا للدستور وإجهاضا للنظام الديمقراطي في الإقليم، ومحاولة للعودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي، منتقدا هيكل المحكمة الاتحادية بشكلها الحالي، وفق البيان ذاته.
