منذ أن تغيّرت قبضة الحكم في سوريا، وتحوّلت من بشار الأسد إلى المعارضة برئاسة أحمد المشرع، انقسم العراقيون بين مؤيد لإقامة العلاقات مع الإدارة الجديدة، وبين معارض يخوّن الحكومة إذا اتجهت لتطبيع العلاقات بين البلدين.
الفوضى انتقلت من الشارع إلى الرأي العام والإعلام، فبدا هناك من يهاجم بشكل عدواني، ومن يدافع مستميتاً على ما تفعله الحكومة، ليتهم الأول الأخير بأنه مستفيد من الحكومة، ويرد عليه الأخير باتهام يجعله ضمن خانة “الفوضويين”.
قررت الحكومة أن تسلك مساراً دبلوماسياً مع سوريا، وأرسلت وفدها الرسمي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني، حميد الشطري، ومن هنا ابتدأت القصة والانقسام في الرأي العام.
اتفاق سياسي على دعم الحكومة
عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، يقول لـ “إيشان”، إن “الظروف التي تشهدها المنطقة، ولا سيما تغيير النظام في سوريا، أثرت بشكل كبير على صناعة الرأي العام، والعراق جزء لا يتجزأ من هذا المحور”، مشيراً إلى أن “خطاب الحكومة العراقية كان معتدلًا ودبلوماسيًا، يعبر عن مصالح البلد العليا بعيدًا عن أي تصعيد. في هذه المرحلة، ليس من مصلحة العراق فتح جبهة رأي عام متشنج قد يؤدي إلى تداعيات سلبية”.
وأوضح، أن “التطورات الأخيرة في سوريا كانت إيجابية تجاه العراق، ويجب التعاطي مع هذه الإيجابيات باعتدال ووسطية حتى تستقر الأوضاع. موقف العراق ينبغي أن يدعم استقرار سوريا بما يخدم مصالح البلدين”.
أهمية توحيد الإعلام
وبين، أن “السياسي والمثقف والإعلامي جميعهم مسؤولون عن تقديم مصلحة العراق العليا على أي اعتبارات أخرى. السياسي على وجه الخصوص يجب أن يصنع رأيًا عامًا متماشيًا مع خط الدولة، الذي يمثل الحكومة والبرلمان وحتى المرجعية العليا التي كانت رؤيتها دائمًا متوافقة مع مصلحة البلاد”.
وأشار إلى أن “الأدوار متعددة، بدءًا من السياسيين إلى المثقفين ومراكز الدراسات، حيث يتوجب عليهم جميعًا التحلي بالاعتدال ووضع مصالح العراق فوق المصالح الشخصية. توحيد الخطاب وصناعة رأي إعلامي موحد ضرورة وطنية لمواجهة الجهات المتربصة التي تسعى لتشتيت الرأي العام وتقويض نهج الدولة الدبلوماسي”.
وعن زيارة رئيس المخابرات إلى سوريا، يقول الزبيدي: “كانت خطوة أمنية أكثر منها سياسية، حيث ساهمت في تحقيق مكاسب هامة شملت استعادة المحتجزين والتفاهم حول مواجهة التهديدات الإرهابية. الإعلام يجب أن يكون داعمًا لهذه الخطوات بعيدًا عن التجريح أو التخوين”.
لومٌ على القادة السياسيين
النائب السابق شروق العبايجي، الأمين العام للحركة المدني الوطنية، حملت القادة السياسيين مسؤولية انقسام الرأي العام، قائلةً إن “مصلحة البلاد العليا لم تتفق عليها الكتل السياسية بعد، مما يعكس ضعف تثبيت ركائز هذه المصلحة. مفهوم السيادة ما زال محط جدل بين السياسيين والإعلاميين؛ فالبعض يربطه بوجود القوات الأجنبية، بينما يراه آخرون من خلال التدخلات الإقليمية”.
وأضافت. العبايجي لـ “إيشان”: “يجب أن نحدد أولوياتنا كمفهوم للسيادة ومصلحة الشعب، وأن نميز بين التدخلات الخارجية والعلاقات التعاونية مع الدول الأخرى. التحديات التي تواجهنا تتطلب خطابًا سياسيًا وإعلاميًا موحدًا يسهم في توحيد الرأي العام”.
وبينت، أن “الرأي العام الموحد تجاه الأزمة السورية لا يعني الانحياز المطلق، بل الاتفاق على أن الشعب السوري هو الأحق بتحديد مصيره بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي مزقت العراق سابقًا. من المهم دعم الشعب السوري بما يطلبه، مع الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه”.
ولفتت إلى أن “زيارة رئيس المخابرات إلى سوريا كانت ضرورية بالنظر إلى المخاطر الأمنية والحدود المشتركة بين البلدين. التعامل الإعلامي مع الزيارة كان متفاوتًا، ولكنه كإجراء حكومي يعد خطوة صحيحة، وحظي بتأييد شعبي كبير”.
“ادعموا الحكومة بآرائها”
أما هادي جلو مرعي، وهو رئيس مرصد الحريات الصحفية، يقول إن “وجهات النظر يجب أن تكون داعمة للدولة، لأنها تمثل ثقافة وعقيدة المجتمع. ما يتعلق بسوريا يتطلب خطابًا وطنيًا موحدًا يدعم جهود الحكومة العراقية في التعامل مع الأحداث الإقليمية والدولية”.
ورأى، أن “السياسي والمثقف ووسائل الإعلام لهم دور كبير في توجيه الرأي العام نحو وجهة صحيحة تخدم مصلحة العراق العليا. الانقسام في الرأي العام نتيجة تداعيات ما بعد 2003 يضر بالوحدة الوطنية، والخطاب الموحد يجب أن يركز على دعم جهود الحكومة ومواقفها تجاه سوريا، خاصة أن العراق بلد محوري في المنطقة”.
ويشير إلى أن “زيارة رئيس المخابرات إلى سوريا مثلت رأي الدولة الرسمي، وساهمت في تعزيز السياسة الخارجية بما يخدم مصالح البلدين. يجب على الخطاب الإعلامي أن يكون هادئًا ومتوازنًا، بعيدًا عن التشتيت، لضمان حماية مصالح العراق وأمنه”.
