اخر الاخبار

“إيشان” تفتح خزانة الأسرار.. بالوثائق والأدلة: صعود “مزورة” شقيقة إرهابي إلى مجلس النواب

خاص – تقرير استقصائي تفتح وثائق أمنية ومدنية، اطّلعت عليها...

إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية: لا نخاف من ضجيج العجل السامري

أعلنت إيران انتقال قواتها المسلحة من العقيدة الدفاعية إلى...

وفد الإطار التنسيقي يصل إلى أربيل لبحث ملف مرشح رئاسة الجمهورية

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الى إقليم...

القضاء يبدأ إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من داعش قادمين من سوريا

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، اليوم الاثنين، أنها باشرت...

ترامب غاضب من تصريح في حفل الغرامي: لم أذهب قط إلى جزيرة إبستين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يزر مطلقا...

ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط جدل “الأحوال الشخصية” ويقرر تحليل المراجعة المقترحة لتعديل القانون

شارك على مواقع التواصل

 

بعد مضي مجلس النواب، بالقراءة الثانية لمقترح التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية، دخلت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، على خط الأزمة، ليعلن تحليل ومراجعة البنود المقترحة.

وقالت البعثة، في بيان حصلت عليه منصة إيشان”، إن “الاتحاد الأوروبي يقوم حالياً بتحليل المراجعة المقترحة لقانون الأحوال الشخصية”.

وأضافت: “لهذا الغرض، نتواصل مع الاطراف المعنية العراقية لمعرفة آرائهم واستخدام المعلومات المتاحة”.

وتابع البيان: “نأمل أن يضمن المشرعون التوافق بين النص المنقح والإطار القانوني العراقي والتزامات القانون الدولي، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها”.

وفي وقت سابق من اليوم، إدرج مجلس النواب، فقرة القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون “الأحوال الشخصية”، على جدول أعمال جلسته يوم غد الثلاثاء.

ورداً على مضي مجلس النواب، باستكمال قراءة وتمرير قانون الأحوال الشخصية، هاجمت النائبة سروة عبد الواحد، هذا الإصرار على القراءة الثانية.

وقالت عبد الواحد، في تدوينة عبر “إكس”، تابعتها منصة “إيشان”: “ماذا يعني الإصرار على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية وسط الاعتراضات الكثيرة؟! ولماذا تحاول بعض أحزاب السلطة تقزيم دور مجلس الشعب ليكون مجلساً لتمرير إرادات حزبية معينة بغض النظر عن النتائج؟!”.

وأضافت: “البرلمان سيكون بعد تشريع هذا التعديل مكاناً لإبادة المجتمع، وسيكره المجتمع هذا البرلمان أكثر فأكثر”.

وتابعت عبد الواحد: “لم نطلب الكثير سوى معرفة المدونات قبل القراءة الثانية، ولسنا ضد التعديل كمفهوم بقدر ما نرى ضرورة أن تنسجم البنود الأساسية للمدونات مع واقع الأسر العراقية”.