يعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسة اعتيادية بجدول أعمال يحفل بمشاريع القوانين التي أثارت الجدل والخلافات السياسية طيلة الأشهر الماضية، على رأسها قانون “الأحوال الشخصية”، و”العفو العام”، لكن “خلافات وإشكاليات”، تحدثت عنها مصادر نيابية قد تصعّب عقدها.
وبحسب جدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس فإن من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين 2 و10، والتصويت على مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات لأصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كما ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني.
“من أصعب الجلسات”
وفقا لجريدة الصباح شبه الرسمية، التي نقلت عن مصادر نيابية قولها إن “جلسة اليوم الأحد يشوبها بعض الخلافات والإشكاليات وتعد من أصعب الجلسات”.
ونقلت الصحيفة عن عضو كتلة ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري قوله إن “جلسة اليوم تعاني من بعض الإشكاليات، ولكن من الممكن تداركها والوصول إلى حل يُسهم في التصويت على القوانين” .
وأضاف، أن “الكتل السياسية عبّرت – حتى الآن – عن رؤى مختلفة إزاء القوانين المطروحة للتصويت، ومنها (العفو العام) و(الأحوال الشخصية)، وفرضية التصويت على قانون مقابل قانون واردة، لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى بعض العرقلة” .
من جانبه، بين نائب رئيس لجنة الأقاليم النيابية، جواد المساري أن “جلسة اليوم من أصعب الجلسات لوجود ثلاثة قوانين مدرجة على جدول أعمالها عليها العديد من الخلافات مثل قانون (العفو العام) الذي يوجد عليه اعتراضات، من شمول بعض الإرهابيين به، لكننا نأمل أن يمرر بعد أن تدرس اللجنة المختصة القانون جيداً، وتوضح أن الإرهابي والمطلوب للقضاء غير مشمول بالخروج من السجن أو العفو”.
وبيّن، أن “(قانون الأحوال الشخصية) عليه بعض المعارضة من بعض الكتل، على الرغم من كونه قانوناً جيداً لتنظيم الأحوال للمذهب الشيعي والمذاهب الأخرى” .
